التايم الأمريكية: جماعة الأخوان المسلمين هم الأكثر ديمقراطية في مصر

علقت مجلة تايم الأمريكية على الديمقراطيات الوليدة في العالم العربي وقالت إنه بعد سقوط صدام حسين عام 2003 تفاجأ كثير من المعلقين الغربيين بالسهولة التي تبنت بها الحركات الدينية في العراق الديمقراطية التعددية حيث سارعت الجماعات الشيعية بصفة خاصة إلى تنظيم أحزاب سياسية وإنشاء تنظيمات جماهيرية في أنحاء البلد وتشكيل ائتلافات عملية قبل الانتخابات وهذه الجماعات التي كان الاعتقاد السائد عنها أنها معارضة أيديولوجيا للديمقراطية، أظهرت أنها في الواقع تمتلك قدرة مثيرة للإعجاب وخاض قادتها، رغم قلة خبرتهم في البروتوكولات الرسمية، حملاتهم كمحترفين محنكين.
وفي المقابل كانت الأحزاب الليبرالية العراقية أقرب إلى الهواة. فقد بدا قادتها كأنهم لا يفهمون طريقة عمل الديمقراطية، رغم قضائهم عشرات السنين في المنفى وسط الديمقراطيات الغربية، في حين أن معظم الإسلاميين المنفيين كانوا محصورين في أماكن مثل إيران وسورية وكان لأناس أمثال إياد علاوي وأحمد الجلبي انطباع بأن لهم استحقاقا، مفترضين أن الشعب سيصوت لهم لمجرد أنهم كانوا عصريين وتقدميين ومشهورين. ولم يكترثوا بتشكيل بنية أساسية لحزب قومي ولم يأبهوا بإدارة حملات وبدلا من ذلك أقاموا صالونات أدبية يومية على طريقة ملوك القرون الوسطى موجهة إلى النخبة.
وقالت المجلة إن شيئا مشابها بدأ يتكشف في مصر فمن بين كل التجمعات السياسية التي انبثقت منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بما في ذلك الحركات الشبابية التي لا حصر لها والأحزاب العلمانية واليساريون وبقايا فلول الحزب الحاكم، تبدو جماعة الإخوان المسلمين متمتعة بأفضل فهم للطريقة التي تعمل بها الديمقراطية.
وربما كانت الجماعة في المقعد الخلفي لحركة الشباب الليبرالية التي أسقطت الدكتاتور، لكنها لم تضع وقتا كثيرا في التحضير لحقبة ما بعد مبارك ورغم أن الجنرالات في المجلس العسكري الانتقالي لم يعلنوا بعد موعد الانتخابات البرلمانية، فإن الإخوان المسلمين بدؤوا يستعدون لحملتهم في القاهرة والريف، في حين تبدو الحركة الشبابية، من ناحية أخرى، غير قادرة على الخروج من أسلوب الاحتجاج.
وأشارت المجلة إلى أن الفجوة بين الجانبين تكشفت في استفتاء منتصف مارس الماضي على الإصلاحات الدستورية. فقد عبأت جماعة الإخوان كل جهدها للتصويت ب"نعم" لضمان أن أي إصلاحات هامة ستحدث بعد الانتخابات البرلمانية. وانقسم الليبراليون وكانوا مترددين حيال أي سيناريو يخشونه أكثر: دستور مكتوب من قبل لجنة عسكرية قبل الانتخابات، أو دستور مكتوب من قبل برلمان يهيمن عليه الإخوان فيما بعد؟ وكانت الهزيمة ساحقة فقد جاء التصويت بنعم بنسبة 77%.
ولم تسدّ الفجوة، فمنذ الاستفتاء سعى كثير من الليبراليين إلى تقويض النتيجة بمحاولة فرض إصلاحات قبل الانتخابات. وتصدر هذه الحملة محمد البرادعي الذي يجادل بأن الدستور لا يمكن أن ينتظر ممثلي الشعب المنتخبين. ويتفق قادة الشباب على هذا ويهددون بالعودة إلى ميدان التحرير إذا لم يحصلوا على ما يريدون ويزعمون أن الاستفتاء غير مهم لأن الإخوان ضللوا المصريين بتصويره كتصويت على الدين.
وقالت تايم إن هذا الانتقاد يجعل الليبراليين يبدون خاسرين وغير ديمقراطيين ويتهمهم النقاد بمحاولة كسب الوقت: إذ إن تأجيل الانتخابات سيمنح الليبراليين وقتا أطول لتنظيم صفوفهم وعلى أمل اللحاق بالقيادة التنظيمية للإخوان.
وفي الوقت نفسه تتمتع جماعة الإخوان بموقف قوي. فقد عرضت تشكيل ائتلاف عريض مع الليبراليين واليساريين في الانتخابات، وتعد بأنه لن يكون هناك محاولة لاختطاف عملية الإصلاح الدستوري فيما بعد.
ويقول القيادي بالجماعة عصام العريان، إن "الدستور الجديد يجب أن يكتبه كل المصريين ولا ينبغي لجماعة واحدة أن يكون صوتها أعلى من الآخرين" وتقول المجلة إن هذا هو ما يجعل الإسلاميين يبدون مسؤولين وتصالحيين ومن المحتمل أن يقوموا بدور جيد مع الناخبين.
وختمت بأن الأمر استغرق سنوات من الليبراليين العراقيين للحاق بالأحزاب الدينية في مهاراتها التنظيمية والانتخابية وفي الانتخابات الأخيرة شكل علاوي أخيرا ائتلافا فاز بمقاعد أكثر من أي جماعة أخرى وإذا لم ينتبه الليبراليون في مصر فإن مصيرا مشابها في انتظارهم