الجيش السوداني يسيطر على مناطق بجنوب كردفان

تجدّدت المواجهات والاشتباكات أمس بين القوات المسلحة والجيش الشعبي في منطقة أبيي المتنازع عليها ، بعد يومين من اجتماعات أديس أبابا التي فشلت في نزع فتيل الأزمة وأعلن المتحدث باسم الجيش الشعبي فيليب أجوير أنَّ المواجهات اندلعت أمس بين القوات المسلحة والجيش الشعبي قرب بحيرة كير مؤكداً أنَّ تبادلاً لإطلاق نار قد جرى، لكنه أشار لعدم وجود معلومات حول عدد الضحايا. وفي السياق أكدت الحكومة أن اجتماعات أديس أبابا مع الحركة الشعبية حول أبيي لم تتطرق إلى الحل النهائي للمنطقة وإنما اختصر على الإيجابيات في الحوار حولها. وقالت إن الاجتماع خلص إلى تصحيح الوضع الإداري بأبيي بأن تظل تابعة للشمال، وجددت أن القوات المسلحة ستظل موجودة في المنطقة إلى حين الاتفاق على الوثيقة واعتمادها من قبل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومن ثم يتولى تأمين المنطقة لقوة إثيوبية متفق عليها.
وكشف مساعد الرئيس د. نافع علي نافع الذي عاد أمس من إديس أبابا في تصريحات صحفية عن استئناف الحوار بين الشريكين حول قضايا ما بعد الانفصال، وتوقع أن يتم مناقشة نشر القوات الإثيوبية في غضون اليومين المقبلين بعد اعتمادها من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وقال اشترطنا عليهم ألا يتم تعديل في الوثيقة وتم الموافقة عليه. واعتبر نافع دخول القوات المسلحة أبيي عملاً واجباً ووطنياً وضرورياً لقطع الطريق أمام الحركة الشعبية لفرض حل أحادي. وأكد أن القوات المسلحة ستبقى بأبيي حتى تطمئن أن الحركة قد رفعت يدها ويئست من محاولات فرض الأمر الواقع، ونفى أن تكون القوات المسلحة فرضت حلاً أحادياً.وقال نافع إن الجميع اتفقوا على العودة للعمل ببروتكول أبيي وأن تظل المنطقة جزءاً من الشمال وتحكم بالبروتكول إلى حين إجراء الاستفتاء فيها.. وأوضح أن الحركة الشعبية استغلت الاتفاق السابق الذي يسمح لها بأن تكون موجودة من خلال الشرطة. وأكد أن الوضع السابق تم تصحيحه بأن تظل القوات المسلحة إلى أن تتولى القوات الإثيوبية عملية التأمين.وأكد نافع أن المقترح الجديد لم يتم حوله حتى الآن أي موافقة من الطرفين ولكنه أشار إلى إيجابيات في المقترح الذي أبعد القضايا الأمنية والسياسية عن المجلس المقترح. وقال إن المجلس سيكون له اسم آخر ويعمل بالمناصفة بين الشريكين وبرئاسة مشتركة.
وأكدت القوات المسلحة، مواصلتها مطاردة فلول الجيش الشعبي في المناطق الغربية والجنوبية بولاية جنوب كردفان، وأعلنت عن سيطرتها على عدد من المناطق، بما في ذلك منطقة بلينجا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح، وإستيلائها على مركبات وأسلحة مختلفة، وواصلت القوات المسلحة والشرطة تمشيط الأحياء الواقعة غرب مدينة كادوقلي وشرقها. وأوضحت مصادر أمس، أنه في حي حجر النار تم طرد أفراد الحركة الذين كانوا يتخذون عدداً من المنازل بالحي نقطة إرتكاز لزعزعة الأمن داخل المدينة. وتم تكبيد الجيش الشعبي خسائر في الأرواح تزيد عن 100 قتيل، بجانب الإستيلاء على عربة لاندكروزر بكامل تجهيزاتها العسكرية داخل الحي. واستسلمت مجموعة من الجيش الشعبي، يزيد قوامها عن 60 عنصراً بكامل أسلحتها للسلطات بمنطقة تلودي، فيما أبدى عدد آخر، رغبته في وضع السلاح والتسليم بغرب وشرق كادوقلي. وبدأت الحياة تدب من جديد داخل كادوقلي، خاصة في سوق المدينة الكبير، حيث فتحت عدد من المتاجر أبوابها وباشرت المخابز أعمالها، إلى جانب بعض باعة الخضر والفاكهة، ووصلت إلى كادوقلي عدد من القوافل الإغاثية والطبية تشمل مواداً غذائية للأهالي الذين خرجوا من المدينة واستقروا بمنطقة الشعير قرب المطار ومقر بعثة الأمم المتحدة.
من جانبها أكّدَت وزارة النفط، أنّها ولجنة تسويق الخام، ليست لديهما نية في تسويق الخام الخاص بجنوب السودان بعد الثامن من يوليو المقبل، وقالت إن هذا الأمر محسوم تماماً وعلى المسئولين في حكومة الجنوب الإطمئنان لذلك.وقال د. عمر محمد خير الأمين العام لوزارة النفط، إن لدى الوزارة الإستعداد التام لتقديم أي عون في هذا الأمر إذا طُلب منها ذلك، وفقاً لتوجيهات القيادة العليا، لكنها لن تقوم بتسويق الخام بعد الثامن من يوليو بمفردها وليست لديها نية البتة.
وفي السِّياق، بَحَثَ د. لوال دينج وزير النفط مع وفد وزارة الخارجية النرويجية، سبل التعاون بين البلدين في مجال النفط وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية لإحداث التنمية المستدامة، وبحث اللقاء وثيقة التعاون بين السودان والنرويج التي سيتم التوقيع عليها بدار النفط. وكان د. لوال إلتقى أمس الوفد النرويجي برئاسة الوزير المفوّض يرافقه ممثلون لإدارة التعاون الدولي وهيئة التنمية والتعاون النرويجية بحضور وزير الدولة والأمين العام للنفط.
من جانبها أكدت قمر عبد الله عبد الرحمن وزيرة الصحة بولاية النيل الأزرق القيادية بالحركة الشعبية أن ولاية النيل الأزرق ترفض العودة إلى مربع الحرب مرة أخرى ، وأوضحت أن هدف حكومة ولاية النيل الأزرق في المقام الأول هو تعزيز مسيرة السلام بالاتفاق حول المشورة الشعبية بما يحقق رغبات أهل الولاية ودعم برامج الاستقرار والاهتمام بالتنمية .
وطالبت الإعلام بإشاعة الاطمئنان وسط المواطنين وأعربت عن أملها في إزاحة كافة مظاهرة التوتر بالولاية وتماسك الصف الوطني لمواجهة المرحلة القادمة وتجاوزها بسلام
وفي سياق آخر اعلنت البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور «يونميد» ان سلطات ولاية جنوب دارفور رفعت القيود المفروضة على تحركات منظمات الاغاثة.
وكشفت البعثة في بيان صحفي امس، ان البعثة تقوم بارسال مرافقين للقوافل الانسانية من نيالا الى كاس والضعين وخور ابشي. وكانت سلطات ولاية جنوب دارفور قد فرضت قيودا مشددة على المنظمات الانسانية ووكالات الاغاثة منذ 17 مايو الماضي ومنعتها من التحرك خارج دائرة قطرها 15 كلم بسبب العمليات العسكرية والتهديدات الامنية.