رضوان : استحداث برامج جديدة بمشروع الموازنة العامة لتحقيق العدالة الاجتماعية

الدكتور سمير رضوان
أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه لا تغيير في التوجه الاقتصادي لمصر ولا تراجع عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي ، مشيرا الي استمرار دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية، مع التركيز علي تحقيق العدالة الاجتماعية ، والتي تعد أهم محاور مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد .جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد من الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر العاملة في العديد من المجالات منها الأدوية والسيارات والبنوك والأغذية والاتصالات.وأضاف د.رضوان ان هناك عدد من البرامج الجديدة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي لم ترد في اي موازنة من قبل ، مثل استحداث برنامج قومي للإسكان ، ووضع برنامج للتدريب مرتبط بالتشغيل الفعلي وبدء إصلاح هيكل الأجور في مصر من خلال تحريك الهيكل بالكامل وليس فقط وضع حد ادني للأجور.وقال انه تم أيضا رفع الضرائب علي السجائر بنسبة 10% لتصل نسبة الضرائب إلي 50% ، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر الدولية ، مشيرا إلي أن حصيلة ضرائب السجائر تستخدم في دول العالم للإنفاق علي المستشفيات والتامين الصحي.وأكد الوزير حرص الحكومة علي حل كل المشكلات والعوائق التي تواجه الاستثمارات في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.وقال الوزير ان مصر تشهد استقرارا امنيا متزايدا يوما بعد يوم ، مؤكدا ان البنية الأساسية لمصر لم تتأثر بالأحداث التي تلت ثورة 25 يناير.