كما ان خسائر القطاع السياحي بسبب تلك الأحداث بلغت حتي الآن نحو13.5 مليار جنيه بجانب ان القطاع الصناعي يعمل بنصف طاقته... مع تراجع حجم الصادرات بنحو40% عن مستويات ما قبل25 يناير. وقال د.رضوان انه برغم تلك الخسائر الا ان اساسيات الاقتصاد المصري وركائزه قوية ولم تمس, كما أن ما حققته الثورة من نتائج وما ننتظره من تطور ديمقراطي حقيقي يفوق تلك الخسائر والتداعيات.جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في حوار مفتوح مع اعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال امس والذي شارك فيه عدد كبير من أعضاء الجمعية من مصر وبريطانيا وأدار الحوار حازم حسن رئيس الجمعية. واوضح الوزير أن السياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة تستهدف3 محاور وهي تحسين الإيرادات العامة, واستمراريتها, وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الأعباء الضريبية بصورة عادلة بين فئات المجتمع....مؤكدا عدم التراجع عن الاتجاه الإصلاحي للسياسات المالية. وأشار د.سمير رضوان إلي أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب يرغبون في القدوم لمصر وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية, حيث أبدي أمير قطر رغبته في إقامة أكبر ميناء في العالم في منطقة الملاحات بالإسكندرية..... كما أن السعودية رصدت200 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال احد البنوك المصرية والذي وافق الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري علي تخصيصه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن المطالب الفئوية هي السبب الرئيسي في تفاقم عجز الموازنة في مصر, حيث يقترب حاليا من9% من الناتج المحلي الإجمالي, بعد أن كانت التوقعات تشير إلي تراجع العجز لنحو7% العام المقبل.... مع تحقيق معدل نمو يتراوح بين5.8% الي6% وأضاف أن خطة الدعم الاقتصادي الحالي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية علي قدم سواء كل في ميدانه.. خاصة وأن المستثمر الأجنبي يتابع ويراقب الدور الذي يقوم به المستثمر المحلي قبل اتخاذ قراره الاستثماري بالمشاركة. وأشار رضوان الي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت لمستوي قياسي13 مليار دولار قبل الازمة المالية العالمية إلا أنها سرعان ما تراجعت عقب ثورة25 يناير بسبب ما تلاها من احتجاجات ومطالب الفئوية, وتوقف عجلة الانتاج والنشاط السياحي, واكد الوزير ان الحكومة حريصة علي استعادة عنصر الأمان في الشارع المصري, مشيرا الي ان الحكومة ستدعم وزارة الداخلية لتعيد بناء قدراتها وامكانياتها للاضطلاع بهذا الدور الحيوي. وحول قضية الأجور والمرتبات.. قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن ملف الحد الأدني والأقصي للأجور لا تزال محل البحث والدراسة, كذلك الأمر بالنسبة لبنود الموازنة المالية للدولة للعام المالي القادم2012/2011. حيث من المنتظر الإعلان عنها قريبا. وأكد ضرورة ربط الحافز بالانتاج في العمل كما هو الحال في الدول المتقدمة.. مشيرا الي ان إنتاجية العامل الصيني ثلاث مرات إنتاجية العامل المصري. وشدد د.رضوان علي أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالنواحي الاستثمارية والدعم الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
