المالية : 13.5 مليار جنيه خسائر السياحة في 100 يوم

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الاقتصاد المصري طبقا لتوقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي سينضم للاقتصاديات البازغة خلال الخمس سنوات القادمة ، مشيرا إلي أهمية أن نتجاوز المرحلة الحالية والتي تشهد اضرابات ومظاهرات فئوية أثرت علي الوضع الاقتصادي حيث كلفت تلك المطالب الفئوية الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه ، كما ان خسائر القطاع السياحي بسبب تلك الإحداث بلغت حتي الآن نحو 13.5 مليار جنيه بجانب ان القطاع الصناعي يعمل بنصف طاقته مع تراجع حجم الصادرات بنحو 40% عن مستويات ما قبل 25 يناير. وقال رضوان انه برغم تلك الخسائر الا ان اساسيات الاقتصاد المصري وركائزه قوية ولم تمس ، كما أن ما حققته الثورة من نتائج وما ننتظره من تطور ديمقراطي حقيقي يفوق تلك الخسائر والتداعيات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في حوار مفتوح مع اعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال اليوم والذي شارك فيه عدد كبير من أعضاء الجمعية من مصر وبريطانيا وأدار الحوار حازم حسن رئيس الجمعية.
واوضح الوزير أن السياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة تستهدف 3 محاور وهي تحسين الإيرادات العامة ،واستمراريتها ،وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الأعباء الضريبية بصورة عادلة بين فئات المجتمع مؤكدا عدم التراجع عن الاتجاه الإصلاحي للسياسات المالية .
وأشاررضوان إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب يرغبون في القدوم لمصر وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ، حيث أبدى أمير قطر رغبته في إقامة أكبر ميناء في العالم في منطقة الملاحات بالإسكندرية.كما أن السعودية رصدت 200 مليون جنيه لتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال احد البنوك المصرية والذي وافق الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري علي تخصيصه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقال إن المطالب الفئوية هي السبب الرئيسي في تفاقم عجز الموازنةفي مصر، حيث يقترب حاليا من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت التوقعات تشير إلي تراجع العجز لنحو 7% العام المقبل مع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.8% الي 6%وأضاف أن خطة الدعم الاقتصادي الحالي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية على قدم سواء كل في ميدانه .. خاصة وأن المستثمر الأجنبي يتابع ويراقب الدور الذي يقوم به المستثمر المحلي قبل اتخاذ قراره الاستثماري بالمشاركة.
وأشار رضوان الي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت لمستوى قياسي 13 مليار دولار قبل الازمة المالية العالمية إلا أنها سرعان ما تراجعت عقب ثورة 25 يناير بسبب ما تلاها من احتجاجات ومطالب الفئوية، وتوقف عجلة الانتاج والنشاط السياحي، واكد الوزير ان الحكومة حريصة علي استعادة عنصر الأمان في الشارع المصري ، مشيرا الي ان الحكومة ستدعم وزارة الداخلية لتعيد بناء قدراتها وامكانياتها للاضلاع بهذا الدور الحيوي.وحول قضية الأجور والمرتبات قال وزير المالية إن ملف الحد الأدنى والأقصى للأجور لا تزال محل البحث والدراسة ، كذلك الأمر بالنسبة لبنود الموازنة المالية للدولة للعام المالي القادم 2011 / 2012 حيث من المنتظر الإعلان عنها قريبا.
وأكد ضرورة ربط الحافز بالانتاج في العمل كما هو الحال في الدول
المتقدمة مشيرا الي ان إنتاجية العامل الصيني ثلاث مرات إنتاجية العامل المصري.وشدد رضوان على أهمية المشاركة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالنواحي الاستثمارية والدعم الاقتصادي سواء على الأجل المتوسط من خلال تخصيص المزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الأجل الطويل عبر المشروعات العملاقة والتي تخطط لها مصر مثل مشروع تنمية المنطقة شرق بورسعيد ، ومشروع ممر التنمية مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة مشروع طموح للاسكان منخفض التكاليف وليس منخفض الجودة يهدف لبناء مليون وحدة سكنية في غضون 5 سنوات بمعدل200 ألف وحدة سنويا.