لجنة القوات المسلحة بالوفاق القومى: إستمرار الفساد و البلطجة و الاعتصامات سيؤدى إلى إنتكاسة الثورة

شددت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى على أن استمرار الأوضاع على صورتها الحالية فى مصر من فساد وبلطجة واعتصامات سوف يؤدى الى انتكاس ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقالت الدكتورة مرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة عضوة اللجنة فى اجتماعها الذى عقد اليوم بمقر مجلس الشعب، انه يجب على من يقوم بالمظاهرات والاعتصامات أن يعرف أنه حق مكفول ولكن دون الإساءة لمصلحة الوطن.
و طالبت بإتخاذ إجراءات حازمة حتى لا تنفلت الأمور، موضحة بأنه يجب أن تتضمن توصيات اللجنة استنكار ما حدث فى مدينة العياط من قطع للسكك الحديدية احتجاجا على إقامة أحد أبراج محطات الهاتف المحمول.
وشددت على ضرورة دعم الشرطة المدنية ماديا ومعنويا لتقويتها وزيادة عدد قواتها . وتساءلت فى هذا الصدد عمن أحرق كل هذا العدد الكبير لأقسام الشرطة فى كل المحافظات وفى وقت واحد أثناء الثورة.
وأشارت التلاوي إلى محاولات لهدم إستقرار مصر من ثلاث مناطق هامة على حدود مصر وهى حلايب وشلاتين والنوبة، مؤكدة ضرورة تقوية هذه المناطق من خلال التنمية الشاملة حتى لا تصبح مطمعا للغير.
و من جانبه أوضح سامى حجازى المقرر المساعد للجنة ، أنه مع حق التظاهر حتى يحصل المتظاهرون على حقوقهم لكنه ضد أى ضرر يحدث لمصالح البلاد أو المواطنين.
وأكد أن من حرقوا أقسام الشرطة ليسوا من الشعب المصرى الطيب.. وقال "ما حدث كان مخططا وهناك من يقول إن وراءه جهات كانت تريد إفشال الثورة، مطالباً بمكافحة الفساد الذى أصبح صفة عامة وثقافة وكل ما يمكن أن يؤدى إلى القضاء على ما حققته الثورة رافضا الاعتصامات التى تؤدى إلى وقف حركة الانتاج.
وكشف حجازى أن وزارة الداخلية استجابت لمطالب أعضاء اللجنة بتعيين نائبين لوزير الداخلية وسوف تعلن هى عن ذلك قريبا.
وتناول أعضاء اللجنة قضية تعمير سيناء, وشددوا على أهمية إنشاء جهاز قومى لتعميرها وربط سيناء بالوادى ودعم قطاع المواصلات ودعم منظومة الأمن بما يتناسب مع طبيعة المواطن السيناوى وعدم بيع الأرض لغير المصريين, وحذروا من المزايدة على وطنية أبناء سيناء الأمر الذى أوجد حالة من عدم الثقة بين القبائل والحكومة.
وحول الهيئات الاستشارية والرقابية، أكد المشاركون ضرورة عدم تبيعتها للبرلمان أو مؤسسة الرئاسة وأن تكون مستقلة عنهما تماما، كما اقترحوا أن يكون المجلس القومى لحقوق الانسان معاونا للبرلمان وليس تابعا له وإعادة النظر فى معايير اختيار أعضائه وخاصة رئيسه.
وطالب الأعضاء بإنشاء جهاز يطلق عليه "حامى الوطن" أسوة بالعديد من الدول المتقدمة تكون مهمته الحد من مشكلات أجهزة الادارة المحلية ومحاربة الفساد بها ومساعدة المواطنين المتضررين منه بإقامة دعاوى قضائية أو حل مشكلاتهم معه أو التوفيق بينهم.