ماجد عثمان بدأ غدًا الأربعاء نيابة الأموال العامة التحقيق في بلاغ يتهم ماجد عثمان، وزير الاتصالات الحالي، والمدير السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وآخرين، بإهدار أموال المركز لصالح الحزب الوطني المنحل. وكان مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي قد تقدم ببلاغه ضد عثمان، وصلاح شحاتة نصار، المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومحمد رمضان، محمد المدير التنفيذي للمركز، وأماني محمد فاروق المدير التنفيذي للمركز. وقدم المركز مستندات تؤكد أن أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل طلب من عثمان توفير 100 جهاز حاسب آلي من الأجهزة المملوكة لمراكز معلومات المحافظات، بالإضافة إلى توفير مدخلي بيانات بمقر الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي بكورنيش النيل ابتداء من 6 مايو 2007 ولمدة أسبوع بهدف استخدامها في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى. كما كشف البلاغ عن بقاء الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي السابق، رئيسًا لمجلس أمناء مركز الوثائق الإستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يضم بعضويته "فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وطارق كامل وزير الاتصالات السابق، وإسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر - إيران، وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء، وعبد اللطيف الحمد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وماجد عثمان رئيس مركز المعلومات أمينًا عامًا لهذا المجلس.