بدء التحقيق في اتهام وزير الاتصالات الحالي باستغلال مركز المعلومات لصالح (الوطني)

تبدأ غدًا الأربعاء نيابة الأموال العامة التحقيق في بلاغ يتهم ماجد عثمان، وزير الاتصالات الحالي، والمدير السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وآخرين، بإهدار أموال المركز لصالح الحزب الوطني المنحل.
وكان مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي قد تقدم ببلاغه ضد عثمان، وصلاح شحاتة نصار، المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومحمد رمضان، محمد المدير التنفيذي للمركز، وأماني محمد فاروق المدير التنفيذي للمركز.
يباشر التحقيقات محمد أيوب وحسن يمامة رئيسا نيابة الأموال العامة، والمستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول.
جاء في البلاغ أن القرارات التي أصدرها ماجد عثمان للتعيين بوظائف المركز جاءت بناءً على تأشيرات من مسؤولي النظام السابق، ومن بينهم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق.
وأضاف حسين متولي، مدير مركز شفافية، في البلاغ، أن عثمان أهدر أموال مركز المعلومات لدعم الحزب الوطني "المنحل" في الانتخابات السابقة، بالإضافة إلى إصدار تقارير واستطلاعات رأي ليست نزيهة، حسب قوله.
وأكد المركز في البلاغ وجود شبهات واسعة حول فساد مالي وإداري وسياسي، مارسه مسؤولو المركز وقياداته خلال السنوات الماضية.
وطالب شفافية في بلاغه باتخاذ إجراءات منع عثمان من تنفيذ مشروع التصويت الإلكتروني بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، خشية التزوير في هذه النتائج لصالح فلول النظام السابق، مبينًا أن الدكتور ماجد عثمان كان عضوًا بالمجلس الأعلى للسياسات بالحزب المنحل.
وقدم المركز مستندات تؤكد أن أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل طلب من عثمان توفير 100 جهاز حاسب آلي من الأجهزة المملوكة لمراكز معلومات المحافظات، بالإضافة إلى توفير مدخلي بيانات بمقر الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي بكورنيش النيل ابتداء من 6 مايو 2007 ولمدة أسبوع بهدف استخدامها في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.
كما كشف البلاغ عن بقاء الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي السابق، رئيسًا لمجلس أمناء مركز الوثائق الإستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يضم بعضويته "فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وطارق كامل وزير الاتصالات السابق، وإسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر - إيران، وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء، وعبد اللطيف الحمد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وماجد عثمان رئيس مركز المعلومات أمينًا عامًا لهذا المجلس.
كما طالب مدير شفافية بسماع أقوال علياء عوض القائم بأعمال نائب مدير المركز، حول شبهات التعيين بالوساطة في وظائف المركز، والتحقيق في طريقة اختيار وتعيين قيادات المركز والعاملين به طبقًا لقواعد وقوانين تنظيم شغل الوظائف العامة، وجمع أكثر من قيادي بالمركز بين أكثر من وظيفة في وقت واحد داخل نفس مكان العمل.
كما طالب متولي باستدعاء الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، للإدلاء بشهادته حول دور القائمين على الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لمجلس الوزراء.