(ضبط وإحضار) أدهم نديم المدير التنفيذي لتحديث الصناعة لإهداره المال العام

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، بضبط وإحضار رجل الأعمال أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ومتهمين آخرين، لاتهامهم بإهدارهم أكثر من 40 مليون جنيه من أموال المركز.
كشفت التحقيقات التى يباشرها فريق من رؤساء النيابة العامة، بإشراف المستشار عماد عبد الله، المحامى العام لنيابات الأموال العامة والمستشار على الهوارى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول، أن حلمى أبوالعيش وأدهم نديم «اشتركا عن طريق مركز تحديث الصناعة فى تمويل دراسات عن التعاونيات واستراتيجيات التصدير، لصالح شركاتيهما وشركات أقاربهما بالأمر المباشر».
وجاء فى التحقيقات أن «نديم و أبوالعيش سيطرا على مشروع يتبع الحاصلات الزراعية،وحصل أقارب أبوالعيش على مناقصات عمل وتدريب واستشارات المجلس المصرى للتنافسية لكل من شركة (سالس) للمعلومات المملوكة لزوج أخت حلمى أبوالعيش، علاوة على عمليات أخرى لشركة مملوكة لزوج نجلة أبوالعيش ( شركة سويل أند مور)، كما سيطر مصنع أثاث يمتلكه ادهم وهند نديم على تمويل شركات خاصة بأصدقاء لهم فى جمعية شباب العمال».
وأضافت التحقيقات أنه «تم تفتيت وحدة دعم التجمعات الحرفية الصغيرة لصناعة الأثاث وإقصاء رئيستها، مما أدى إلى تدهور أوضاع الحرفيين لصالح كبار مصنعى الأثاث».
كاشفة عن «إهدار نديم جزءا كبيرا من أموال الهيئة على شركته الخاصة (نديم للأثاث) والتى كانت عبارة عن ورشة صغيرة لا تتعدى مساحتها 5 آلاف متر فى منطقة أبورواش الصناعية قبل أن يعينه وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد مديرا تنفيذيا لمركز تحديث الصناعة منذ أكثر من 4 سنوات، بالإضافة إلى منح عدد من الشركات أموالا طائلة من البرنامج بالمجاملة دون وجه حق».
وجاء فى التحقيقات كذلك أن أدهم نديم المدير التنفيذى للمركز «يواجه تهمة التربح من الخدمات التى يقدمها المركز، وإعطاءه الأولية للشركة التى يملكها».
يذكر أن التحقيقات يباشرها فريق مكون من رؤساء النيابة، الدكتور محمد أيوب، ومحمد النجار، ومحمد عبدالسلام، ومحمد البرلسى، وهشام حمدى، وإسلام الفقى، وأحمد وسام، وحسن يمامة.