د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة تحت التأسيس، أن الحزب ملك لكل المصريين، ويجمع في عضويته المسلمين والمسيحيين، موضحًا أن مهمة الحزب هي ممارسةالعمل السياسي والمنافسة المشروعة على السلطة كسائر الأحزاب في مصر والعالم. وأضاف أنه من أساسيات الجماعة هى تكوين حزب سياسي ينافس على السطة وأن الأجواء السيئة والصعبة التي كانت تعيشها مصر من استبداد وفساد ، هي التي عطَّلت ظهور هذا الحزب، وأن الفضل يرجع إلى الله عزَّ وجلَّ ثم ثورة الشعب المصرى الذي ساعدا على خلق أجواء من الحرية. وأشار مرسي إلى أن اختياره رئيسًا للحزب جاء من قِبل مجلس الشورى العام ، وأن تشكيل الحزب الحالي يخضع لمرحلة انتقالية حتى يتم عقد مؤتمر عام للحزب وإجراء انتخابات داخلية له واختيار قياداته. أكد أنه لا مانع من تولى رئاسة الحزب مسيحي إذا تمَّ انتخابه من قِبل أعضاء المؤتمر العام وأنهم لهم الحق في عضوية الحزب والحق في الترشح لرئاسته، وأن كافه المصريون الأعضاء بداخل الحزب متساوون فى جميع الحقوق ولا توجد هناك شروط خاصة لإنضمام للحزب. وأضاف أيضاً أن الفئة المستثناه فقط من للإنضمام للحزب هم مَن كانوا ينتسبون للحزب الوطني المنحل الذين مارسوا الفساد والأستبداد ، فمن لا يستطيع أن يؤدي دورًا وطنيًّا بإمكانه أن يترك الحزب. قال "مرسى " أنه لا يحق لمن تركوا الحزب ممارسة العمل السياسي وهو إجراء متبع في كل الدول وذلك حتى نضمن نجاح الثورة وانطلاقًا من مبدأ الحذر السياسي "على حد قوله". أشار أن الرأى الذى اختاره مجلس الشورى فى مسأله الحزب يتم تركه لضمان إستقلالية الحزب عن الجماعة، وأنه لا حرجَ من قيام أحد أعضاء الجماعة بالتبرع للحزب مساهمًا في تمويله كأي مصري، والأساس أن يكون تمويل الحزب من أعضائه بالاشتراكات أو التبرعات كأي حزبٍ سياسي، ولا يقبل التبرعات الأجنبية. أفاد أن للجماعة مهام وأدوار وأشمل من دور الحزب فهي كمؤسسة غير حكومية تمارس مهام تؤدي إلى تنمية المجتمع المصري في الدعوة، والجانب الاجتماعي والتربوي والبر، ورفع الوعي في الناحية العلمية، وأما الحزب فدوره متخصص في الجانب السياسي الذي ينافس على السلطة شأنه شأن كل الأحزاب السياسية وتقوم الجماعة بممارسه مهامها الأوسع والأكبر وإذا كان الحزب له مرجعية إسلامية، فكل الأحزاب لها مرجعيات، سواء ليبرالية أو اشتراكية أو يسارية . شدد أن حزب الحرية والعدالة هو حزب مدني ذو مرجعية إسلامية وتأكيد على مدنية الدولة وحرية الشعب في إدارة الوطن، موضحًا أن العمل الحزبي يخرج من دائرة الحلال والحرام إلى دائرة الصواب. تابع قائلاً أن الشعب هو الضمان الأكيد على هذه المدنية والمانع من عودة مصر إلى نظام الفساد والإستبداد بما يملكه من الوعي ، لعدم الإنقلاب على الدستور ومانح السلطة للحزب