الداخلية الكويتية تحذر من التجمعات الغير مرخصة

أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم أنها ستتعامل بكل شدة وحزم مع التجمعات غير المرخص بها والخارجة عن القانون. وقالت الوزراة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "إنها لن تتوانى عن التعامل بكل الشدة والحزم مع أي تجاوزات أو الخروج عن القانون بشأن التجمعات غير المرخص بها"..موضحة" أنها تتيح لجميع المواطنين حرية التعبير في الساحة المقابلة لمجلس الأمة الكويتي على أن لا يتضمن ذلك مخالفة لأحكام القانون أو يكون من شأنه الإضرار بالأمن وحرية الآخرين في التعبير".
ودعت وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى ضرورة التعاون مع أجهزة الأمن حفاظا على أمنهم والالتزام بالقوانين التي تمنع كافة أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات دون الترخيص بذلك خصوصا في الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وأضافت "أن ذلك يأتي اعتمادا منها على إدراك المواطنين وتحملهم لمسؤولياتهم في عدم الانصياع لما يحاول البعض ترديده عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن شأنه تحريضهم على الإضرار بمصالح الوطن العليا وتهديد أمنه واستقراره".
وذكرت أن "المرسوم بقانون رقم/ 65 /لسنة /1979 /في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات قد وضع الضوابط القانونية بشأن إقامة التجمعات والمواكب والمظاهرات وأفرد عقوبات على من يخالف هذه الضوابط حيث تضمن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من ينظم موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص أو يدعو إلى ذلك".
وأوضحت أن القانون "تضمن الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من يعلن أو ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر دعوة لموكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا به والحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من اشترك في موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص به".