ينتاب مسئولى النشاط الرياضى بالنادى الاهلى خالة من الخوف والقلق من تجميد نشاط كرة اليد لمدة عام طبقا للوائح المنظمة لنشاط اللعبة ، وذلك بعد ان تم اكتشاف تزوير رسمى فى اوراق اللاعب مصطفى ياسين الذى لعب فى ناشئى الاهلى وتم قيده ضمن فريق مواليد 92 على الرغم من انه مواليد 91 الا ان فرصته كانت ضعيفة فى الالتحاق بفريقه السنى ، وعندما حدثت مشكلة بين خاله ومديره الفنى تم ترحيل اللاعب لنادى هليوبوليس دون مقابل قبل ان يعود مرة اخرى مقابل 50الف جنيه ، وعندما اراد احد اداريى فريق الاهلى تسجيل اللاعب فى اتحاد اليد فوجى مسئولى الاتحاد بوجود شهادتي ميلاد لنفس اللاعب بتواريخ مختلفة الاولى ل91 والمقيد بها فى فريق هليوبوليس والاخرى يحملها الادارى بتاريخ عام 92 ، وهنا تم اكتشاف التزوير . الغريب ان هذه الواقعة من المحتمل ان تكشف معها العديد من الفضائح ، بعد التحقيق من جانب ادارة الاهلى وذلك بعد اكتشاف ان شقيقة اللاعب ايضا، مثبت ضمن مستنداتها الرسمية بالنادى الاهلى انه تم دفع مبلغ خمس الاف جنيه لنادى هليوبوليس مقابل انتقالها ، فى الوقت الذى لم يتقاضى فيه مسئولى هليوبوليس اى مليم . وطبقا للباب 19 مادة 4 رمن لائحة القانون الاساسى المنظم للمسابقات الرياضية لليد يؤكد ان النادى مسئول مسئولية كاملة عن تسجيل بيانات اللاعبين والمدربين والاداريين والاطباء وطبقا للمخالفة السابقة فان نشاط اليد بالاهلى معرض كما تنص اللوائح فى المرحلة السنية التى وقع فيها التزوير للايقاف لمدة عام .