أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، 18 متهما في أحداث «ماسبيرو» إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم «البلطجة واستعراض القوة والعنف مع المجني عليهم وترويعهم وتخويفهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر». وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النيابة باشرت تحقيقاتها في الواقعة، فور تلقيها البلاغات وعرض المتهمين عليها من الشرطة العسكرية، وعددهم 18 متهما، كما تم عرض 36 شخصا من المصابين، وسألتهم النيابة جميعا، إضافة إلى سؤال عدد من رجال الشرطة بشأن أحداث المشاجرات التي وقعت في منطقة ماسبيرو مساء السبت الماضي، والتي استخدمت فيها مختلف الأسلحة سواء البنادق الخرطوش وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والشوم والتي أدت إلى إصابة 39 شخصا، وإتلاف عدد من السيارات الخاصة وسيارتي إطفاء. وأضاف أن النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم البلطجة والترويع وتكدير الأمن العام والسلم العام وإحداث إصابات المجني عليهم واتلاف الممتلكات العامة والخاصة واحراز الأسلحة البيضاء تطبيقا لنصوص قانون البلطجة، وقدمت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة في جلسة يوم السبت المقبل 21 مايو، وقد تم إفراد تحقيقات خاصة بشأن الشروع في قتل بعض المجني عليهم وإحداث إصابات جسيمة بهم منعت سؤالهم حتى الآن.