"ساويرس" ينضم إلى قائمة المتهمين بإهدار المال العام

تقدم ممدوح اسماعيل المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحاميين ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان ببلاغ إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من "نجيب ساويرس" رئيس مجلس إدارة شركة أبيلا مصر – بالتواطؤ مع - كل من "محمد عرفة" رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد و"رضا علام وهدان" نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية و"الأمير محمد" نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والتجارية وسامي أحمد الصباغ المستشار القانوني للهيئة وحمادة فريد نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية ونبيل خفاجة مدير عام التنسيق يتهمهم فيه بإهدار المال العام والتواطؤ.
وورد في سياق البلاغ أن الهيئة القومية للسكك الحديدية تستحق مبلغ يزيد عن 58 مليون جنيه مصري لدي شركة أبيلا مصر التي يملكها ساويرس منذ سنوات حيث تعاقدت الشركة مع الهيئة في يناير 200 علي إدارة عربات النوم والبوفيهات إلا أنها أخلت بالعقد واستولت علي أموال الهيئة ورغم تقديم بلاغ بذلك لنيابة الأموال العامة في 2009 في عهد النظام البائد وتم اجراء تحقيقات إلا أنه لم يظهر للرأي العام نتيجة التحقيق وما تم تجاه الأموال التي تم الإستيلاء عليها وهي مبلغ يزيد عن 58 مليون جنيه مستحق للهيئة لدي الشركة التي يملكها ساويرس والتي رفضت دفع المبلغ وبأسلوب خفي قام المتواطئون معه بمحاولة تضييع حق الهيئة ومال الدولة بإفتعال عمل عقد جديد من لجنة تنسيق غي مختصة في 2004 لمحاولة إخفاء حق الهيئة القومية لسكك الحديد لدي شركة أبيلا والتغطية علي عدم رد المبلغ المستحق لدي الهيئة ومعاونة ساويرس باحتيال قانوني في عدم دفع شركته المبلغ المستحق بتحرير عقد جديد.