بلاغ يتهم ساويرس بالاستيلاء على مبلغ 58 مليون جنيه من المال العام

تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان وآخرين ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد نجيب ساويرس رئيس مجلس أدارة شركة ابيلا مصر لتواطؤه معه كل من محمد عرفة رئيس مجلس إدارة الشركة ورضا علام وهدان نائب رئيس هيئة السكك الحديد للشئون المالية والأمير محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والتجارية وسامى أحمد الصباغ المستشار القانونى للهيئة وحمادة فريد منصور نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية ونبيل على خفاجة مدير عام التنسيق بتهمة الاستيلاء وإهدار مبلغ 58 مليون جنيه من المال العام.
وقال إسماعيل في بلاغه إن لجنة حقوق الإنسان تلقت شكوى من عدد من العاملين فى هيئة السكة الحديد حول وجود إهدار مال عام متعمد وتواطؤ على تلك الجريمة حيث إن الهيئة القومية لسكك الحديد تستحق أكثر من 58 مليون جنيه لدى شركة أبيلا مصر التى يملكها نجيب أنسى ساويرس، وأنها تعاقدت الشركة مع الهيئة فى يناير 2000 على إدارة عربات النوم والبوفيهات إلا أنها أخلت بالعقد واستولت على أموال الهيئة، مشيرً إلي أنه رغم تقديم بلاغ بذلك لنيابة الأموال العامة فى 2009 فى عهد النظام البائد وإجراء تحقيقات إلا أنه لم يظهر للرأى العام نتيجة التحقيق وما تم تجاه الأموال التى تم الاستيلاء عليها والتي تبلغ أكثر من 58 مليون جنيه مستحقة للهيئة لدى الشركة التى رفضت دفع المبلغ.
وأضاف أن كل من المشكو فى حقه من الثانى حتى السابع قاموا بأسلوب خفى مريب بمحاولة تضييع حق الهيئة ومال الدولة بافتعال عمل عقد جديد من لجنة تنسيق غير مختصة فى عام 2004 لمحاولة إخفاء حق الهيئة القومية لسكك الحديد لدى شركة ابيلا مصر والتغطية على عدم رد المبلغ ومعاونة ساويرس باحتيال قانونى فى عدم دفع شركته المبلغ بتحرير عقد جديد فى 17 يناير 2004.
وأوضح أن تقرير النيابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أدانوا تصرف شركة ابيلا واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 58.3 مليون جنيه، كما أدانوا لجنة التنسيق التى تواطأت على إهدار مال الدولة إلا أنه حتى الآن لم تظهر نتيجة التحقيق للرأى العام.
وطالب إسماعيل اتخاذ اللازم قانوناً تجاه البلاغ وإحالة المشكو فى حقهم للقضاء خاصة أنه هناك تحقيقات فى هذه الجريمة فى القضية رقم 123 حصر أموال عامة عليا، ولكن فى ظل النظام الفاسد تم التكتم عليها وتأخير قرار الإحالة ، مشيرا إلي أنه لا يمكن فى ظل عهد الحرية والعدالة السكوت على جريمة الاستيلاء وإهدار المال العام عمداً تحت سمع وبصر النيابة العامة التى تتشرف مصر كلها بها وبالمجهود الكبير التى تقوم به نيابة الأموال العامة العليا وجهود النائب العام فى ملاحقة المجرمين.