وزير العدل: حل المجالس المحلية قريباَ.. واتجاه ل«إلغاء» مجلس الشورى

كشف المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، عن أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد لحل المجالس المحلية، التى وصفها ب«السوس الذى يأكل فى المجتمع المصرى»، مؤكداً أنه سيتم تشكيل مجالس محلية «مؤقتة» تعمل من خلالها وزارة التنمية المحلية، بالاشتراك مع المحافظين، على اختيار الأعضاء المؤقتين، كما كشف الوزير عن وجود اتجاه لإلغاء مجلس الشورى، معللاً ذلك بأن الدولة «ليست فى حاجة إلى مجلسين تنفيذيين».
وقال الجندى - خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال فى الإسكندرية، مساء الخميس : «إن خوف المسلمين من السلفيين أكثر من خوف المسيحيين منهم، وإن حجم السلفيين مهما ازداد سيكون محدوداً»، منتقداً دور وسائل الإعلام فى جعل الكثير من العناصر المتشددة «نجوماً» - حسب قوله.
«الجندى» تحدث عن أموال مصر الموجودة فى الخارج، قائلاً: «سنعيد أموال مصر المهربة من الخارج كاملة وليس جزءاً منها، وما تردد عن أن نسبة 20٪ منها فقط ستتم إعادتها لا أساس له من الصحة».
وأضاف - خلال اللقاء الذى حضره المحافظ الدكتور عصام سالم، ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية: «لا استثناءات فى معاملة المحبوسين بسجن طرة، ولن نرحم أى مسؤول فاسد وسنجعله عبرة لمن أراد أن يخلفه، ولا تصالح مع الفاسدين وإنما من الممكن أن يكون التصالح مع من استفادوا من الفساد دون أن يشاركوا فيه فقط».
وأكد وزير العدل أن الدستور الجديد سيكون معبراً عن الدولة الديمقراطية التى تعمل بنظام برلمانى رئاسى «حتى لا يتم خلق ديكتاتور جديد».
وقال: «الدستور الجديد سيتم وضعه فى الفترة ما بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولكننا سنلغى فكرة أن يكون نسبة العمال والفلاحين من مجلس الشعب 50٪، فلا يوجد دستور فى العالم ينص على ذلك، ووجودهم بكل هذه النسبة كان تخلفاً».
وأكد وزير العدل أن الأطباء أكدوا أن صحة مبارك لن تسمح بنقله إلى طرة، وسوف يتم نقله بمجرد تحسن حالته، مشدداً على أن الرئيس السابق سيحاكم أمام القاضى الطبيعى دون استثناءات له أو لغيره - حسب تأكيده.