وزير العدل:الأعلي للقوات المسلحة عزل "مبارك" قبل أن يعلن التنحي بيوم واحد

قال المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر عزل الرئيس المخلوع "مبارك" قبل أن يعلن تنحيه بيوم واحد، مؤكداً أن انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدون مبارك، يعتبر بمثابة تنحيه عن رئاسة المجلس.
وأشار "الجندي"، إلى أن الجيش وقف بجانب مطالب الثورة بشكل كامل، وقرر حمايتها ورفض إطلاق الرصاص في الشعب المصري. وأشار عبد العزيز خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال في محافظة الإسكندرية، ظهر السبت، بحضور عدد الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية، وعدد من رجال الأعمال وشخصيات عامة، إلى أن الثورة المصرية استطعت اسقاط النظام في 18 يوماً بأسلوب نموذجي.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعاون مع حكومة الثورة لتيسير أمور البلاد، وتحقيق مطالب الثورة، و تسليم الحكم إلى الشخص الذي يختاره الشعب من إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، تحت إشراف القضاة، وبرلمان منتخب يعبر عن إدارة الشعب، ودستور جديد يرضى الشعب المصري ويحقق أماله. وأكد عبد العزيز أن الفساد وصل إلى النخاع في البلاد، وليس إلي الركب، كما كان يقول زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والموجود في السجن حاليا، وأن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اصدر القرار المناسب بمنع الفاسدين من السفر وتجميد أرصدتهم، لافتاً إلى أن القانون المصري سيطبق علي الجميع بدون استثناء، وأنه سيتم نقل الرئيس المخلوع "مبارك" إلى سجن طره، بمجرد تحسن حالته، وسيحاكم محاكمة أي مواطن مصري عادي.
وقال عبد العزيز أن إصدار قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات في مصر، يهدف إلي تشغيل المصانع وإزهار الاقتصاد المصري، وإعادة العجلة الإنتاجية في البلاد، مشيراً إلى تغيير اسم القانون من تجريم الاعتصامات إلي تجريم الاعتداء علي حرية العمل.
وصف عبد العزيز المجالس المحلية ب"السوس" الذي يدمر المجتمع المصري، وأنه سيعد قانون خلال المرحلة المقلبة لحل هذه المجالس، وتشكيل مجالس مؤقتة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، ليكون لهم دورفي تنمية المجتمع وقال عبد العزيز أن الانتخابات البرلمانية ستجري أولا قبل انتخابات الرئاسة لتشكيل مجلسي الشعب والشوري، وأنه سيتم إلغاء كوتة المرأة، مؤكداً أنه سيقوم بشطب أى مرشح يخوص انتخابات مجلسي الشعب والشوري يعطي مبلغ لمواطن المصري مقابل التصويت له في الانتخابات.
ووصف عبد العزيز نسبة العمال والفلاحين الموجودة فى مجلس ب"التخلف"، حيث يعتبرها بعض الاشخاص وسيلة لدخول المجلس من خلالها. وورد على عبد العزيز علي سؤال انتشار التيارات الدينية، قائلاً" أنه امراً طبيعياً لاطلاق الحريات بعد ثورة25 يناير، وأنهم لأول مرة يعرفون معني الحرية بدون قيود، وانه لاداعي لاستمرار المعتقلين السياسين في السجون، خاصة بعد قضاءهم مدة تزيد عن 30 عاماً، وأن وسائل الاعلام ساعدت هذه التيارات على أن يصبحوا نجوم مجتمع".
وطالب الدكتور محمد بهاء غتوري، رئيس جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، بتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتوفير الضمانات إلي رجال الأعمال وتأمين القضاة ودور المحاكم وأعضاء الهيئة القضائية، لتأهيلهم للقيام بدورهم، فضلاً عن إيجاد وسيلة لمصالحة طوائف الشعب المصري، وسيادة دولة القانون والمواطنة.