"ميحكمش " .. نور وكفاية وبينهما عاكف .. المرشد يعود لمكتبه ونوابه يحرجون العادلي في البرلمان

لا تزال حالة الغموض سائدة حول الموقف داخل مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين بالرغم من عود مهدي عاكف لمكتبه بالجماعة بعد اسبوع غياب على اثر حملة شباب الجماعة ضد والذين ارسلو الاف الرسائل على الهواتف يطالبون بسرعة اقرار تصعيد الدكتور عصام العريان لمكتب ارشاد الجماعة المحظورة وعدم التحجج بذرائع قانونية تمنع ذلك ، فعودة عاكف لمكتبه لم تضع حدا للصراع بينه وبين الكتلة البرلمانية للجماعة المحظورة في مجلس الشعب ، ويتزامن مع الغموض في موقف جماعة الاخوان المسلمين من الجبهة المصرية ضد التوريث ( ميحكمش ) التي دعا الي تأسيسها الدكتور ايمن نور زعيم حزب الغد والمتنازع على رئاسته وشاركت حركة كفاية في تأسسيها وفاجئ عاكف قيادات وكوادر الجماعة بالاعلان عن مشاركة فيها بدون قياداتها ، مفاجأة عاكف دفعت الدكتور سعد الكتاتني رئيس كتلة نواب الاخوان في مجلس الشعب الي ان يصرح بانه لا يعرف شئ عن مشاركة الاخوان في الجبهة التي تبدو حتي الان كثوب جديد يريد ان يرتديه نور للعودة الي ساحة العمل السياسي ، ففي خطوة برلمانية تؤكد وجود انقسام بين الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين وبين مكتب الارشاد تقدَّم النائب هشام القاضي وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة قوص بقنا بسؤالٍ عاجلٍ إلى وزير الداخلية اتهمه بالإهمال في الحفاظ على أرواح المواطنين ، ويأتي طلب الاحاطة المقدم من عضو كتلة الاخوان بالرغم من محاولة قياديين في الجماعة من بينهم اعضاء في مكتب الارشاد تمرير صفقة للافراج عن القيادي في الجماعة د. عبد المنعم ابو الفتوح مقابل مساندة الجماعة لمرشح الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية القادمة بصرف النظر عن اسم المرشح على ان تسمح الحكومة للجماعة بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة بعدد من المرشحين يضمن لها كوتة من النواب لا تقل عن عدد نوابها الحالي في المجلس ، محاولات نواب الاخوان افساد الحوار الحالي بين مكنب ارشاد الجماعة واجهزة الامن جاءت بإحراج وزير الداخلية نفسه تحت قبة البرلمان حيث اتهم النائب وزارة الداخلية بالاهمال في توفير الامن للمواطنين بإهمالها ملف الامن الجنائي لحساب الامن السياسيس ، وأوضح النائب أن الحادث الإجرامي والسطو المسلح وقع على طريق مصر– أسوان الصحراوي، عند الكيلو 54، حيث قام قطاع الطرق بإشهار الأسلحة البيضاء على ركاب سيارة ملاكي تقل مواطنين من أسوان، بعد ذلك تم استخدام أسلحة نارية والذخيرة الحية، مما أسفر عن وفاة أحد الركاب وهو محمد أحمد مصطفى فني بشركة كيما بأسوان 40 سنة، والذي توفي بمستشفى قصر العيني ، وتساءل القاضي: من المسئول عن حماية المواطنين الأبرياء؟ ومن المسئول عن التصدي للمجرمين وقطاع الطرق؟ وأين دور وزارة الداخلية في حماية المواطنين؟.