النيابة تطالب بإعدام المتهمين لقتلهم المطالبين بتغيير النظام السابق فى السويس

شهدت محكمة جنايات السويس أمس ثاني جلسات محاكمة مدير أمن السويس السابق و9 من ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس و4 مواطنين لاتهامهم بقتل 17 من المتظاهرين واصابة 300 آخرين اثناء ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلي فاضل بمقر مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس عقب قرار المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس نقل جلسات القضية إلي محكمة التجمع الخامس بالقاهرة بدلاً من عقدها بمدينة السويس لدواع أمنية.
وطلب محامو الضحايا إدخال متهمين جدد للقضية وهم: الرئيس السابق محمد حسني مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلي للشرطة وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام السابق واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي السابق واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق لاشتراكهم في اصدار أوامر لمرءوسيهم بقتل المتظاهرين وطلبوا ادخال جميع قيادات أمن السويس وضباط جدد بينما طلب محامو المتهمين التأجيل للاطلاع.
شهدت الجلسة اجراءات أمنية مشددة من قبل قوات من الجيش والشرطة وأشرف علي تأمين قاعة المحكمة قوة أمنية من وزارة الداخلية باشراف العميد د.فرحات السبكي كما نشبت مشادات عنيفة بين أسر المجني عليهم القادمين من السويس بين حرس المحكمة القائمين علي تأمين الجلسة بسبب عدم السماح للأهالي بالدخول وامتلاء قاعة المحكمة ثم دخل الشيخ حافظ سلامة زعيم المقاومة الشعبية في مدينة السويس قاعة الجلسة وقال للقاضي "الناس أتت من السويس خصيصاً لحضور المحاكمة رمونا بره مش معقول كده عيب" فرد القاضي "نحن نريد محاكمة عادلة ولا يمكن ان تتم في مثل تلك الاجواء"
وسمح رئيس المحكمة لأهالي المجني عليهم بالدخول وطلب المحامون من القاضي الأمر باخلاء القاعة من افراد الأمن الذين يملأون مقاعد القاعة فوقف القاضي وقال منفعلاً "إذا استمر الوضع علي هذا النحو فإن المحكمة لا يمكن ان تستمر في نظر الدعوي ولا أقبل أي كلام من أي شخص موجود في القاعة إلا إذا طلبت منه هذا الكلام نريد محاكمة عادلة ساعدونا" ورد أحد المحامين "إلا المحامي يا فندم لا يصح ان تخرجه خارج قاعة المحكمة" فقال القاضي ان قانون الاجراءات الجنائية نص علي ان المحكمة يجوز لها ان تأمر باخراج المحامي إذا تسبب في حدوث تشويش علي الهيئة مؤكداً انه سيلبي كل طلبات المحامين سواء دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدني وطالب بتكاتف كافة الاطراف لاتمام محاكمة عادلة للمتهمين.
بدأت الجلسة بالنداء علي المتهمين وتبين حضور 9 فقط وغياب الباقين ثم تلت النيابة أمر الاحالة وطالبت توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين وهي الاعدام لأنهم حرضوا وقتلوا المتظاهرين المطالبين بتغيير النظام السياسي للبلاد.