عمّان تبدي موافقة على تعديل العقد الثاني من اتفاقية الغاز ويشكل 30% من اجمالي الكميات المصدرة

أعلن مصدر مسئول بوزارة البترول المصرية أن المفاوضات الجارية بين الجانبين المصري والأردني بشأن تعديل أسعار الغاز المصري تتم في إطار من التفاهم حول تطورات الأسعار العالمية ومراعاة احتياجات الأردن للغاز المصري .
وأكد المسئول على ضرورة مراعاة المصلحة العليا لدولتين شقيقتين في أية مفاوضات لتعديل أسعار تصدير الغاز فيما قال المصدر لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة الثلاثاء "إن تصدير الغاز للأردن يتم بموجب عقدين العقد الأول مبرم في عام 2004 وينص على تصدير 77 مليار قدم مكعب بسعر 27ر1 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية".
وأما عن العقد الثاني فهو مبرم في عام 2007 لتصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 06ر3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهناك توافق خلال المفاوضات مع الجانب الأردني على زيادة أسعار العقد الثاني وأن الخلاف القائم حول زيادة أسعار العقد الأول الذي يمثل نحو 70 % من إجمالي الكميات المصدرة.
وأضاف مسئول وزارة البترول أن الجانب الأردني وافق على تعديل أسعار العقد الثاني والذي يتضمن آلية تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار بما يتفق مع التطورات العالمية ولذلك عرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية زيادة الأسعار إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال العام الحالي بدلا من 06ر3 دولار أما العقد الأول المبرم عام 2004 فلايتضمن آلية للمراجعة الدورية للأسعار على غرار بقية العقود الحالية ولذلك يتمسك الجانب الأردني بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم عام 2004 والذي يتضمن فقط بندا بتحديد عام 2019 موعدا أوليا لمراجعة العقد وإعادة تسعير التصدير.
وقد أشار المصدر إلى أن وزارة البترول المصرية ترى عدم صلاحية الاستمرار في تطبيق العقد الأول غير المتوازن وتستهدف تعديله في جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين في القاهرة وبالتوافق والتراضي مع الجانب الأردني خاصة أن أجواء المفاوضات تجرى بالتفاهم والتنسيق بين الجانبين وبمراعاة مصلحة البلدين.