مصدر مصري: تفاهم بين مصر والأردن بشأن تعديل أسعار الغاز

أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية أن المفاوضات الجارية بين الجانبين المصري والأردني بشأن تعديل أسعار الغاز المصري تتم في إطار من التفاهم حول تطورات الأسعار العالمية، ومراعاة احتياجات الأردن للغاز المصري، وضرورة مراعاة المصلحة العليا لدولتين شقيقتين في أية مفاوضات لتعديل أسعار تصدير الغاز.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لصحيفة (العرب اليوم) الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء: إن تصدير الغاز للأردن يتم بموجب عقدين، العقد الأول مبرم في عام 2004، وينص على تصدير 77 مليار قدم مكعب بسعر 27. 1 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، والعقد الثاني مبرم في عام 2007 لتصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 06. 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهناك توافق خلال المفاوضات مع الجانب الأردني على زيادة أسعار العقد الثاني، وأن الخلاف القائم حول زيادة أسعار العقد الأول الذي يمثل نحو 70% من إجمالي الكميات المصدرة.
وأضاف، أن الجانب الأردني وافق على تعديل أسعار العقد الثاني، والذي يتضمن آلية تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار بما يتفق مع التطورات العالمية، ولذلك عرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية زيادة الأسعار إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال العام الحالي بدلا من3.06 دولار، أما العقد الأول المبرم عام 2004 فلا يتضمن آلية للمراجعة الدورية للأسعار على غرار بقية العقود الحالية، ولذلك يتمسك الجانب الأردني بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم عام 2004، والذي يتضمن فقط بندا بتحديد عام 2019 موعدا أوليا لمراجعة العقد وإعادة تسعير التصدير.
وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول المصرية ترى عدم صلاحية الاستمرار في تطبيق العقد الأول غير المتوازن، وتستهدف تعديله في جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين في القاهرة، وبالتوافق والتراضي مع الجانب الأردني، خاصة أن أجواء المفاوضات تجري بالتفاهم والتنسيق بين الجانبين وبمراعاة مصلحة البلدين.