دعوى قضائية لحل الحزب الوطني

تقدَّم محامون بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ، للمطالبة بحل الحزب الوطني الفاسد وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد المقار الرئيسية وكل مقار فروع الحزب إلى الدولة مع حفظ كل حقوق الطالب الأخرى بصفته، و تم تحديد جلسة 16 أبريل المقبل لنظر الدعوى .
و استند المحامون في دعواهم إلى أن الحزب الوطني فاقدٌ لشرعيته وغاياته وأهدافه وأن قياداته فاسدة استولت على مقرات مملوكة للدولة دون أي مقابلٍ أو سند قانوني في جميع أنحاء مصر، سواء بملكية أو حق انتفاع أو إيجار، وتحصيل تبرعات إجبارية من أعضاء الحزب الراغبين في التقدم لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وضلوع قيادات الحزب الوطني في أعمال القتل والعنف أثناء ثورة الشعب المصري في 25 يناير، وقيام قياداته بتسخير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ لمصلحة الحزب الوطني وإفساد الحياة السياسية، وتدمير النظام السياسي في مصر و مخالفة نص المادة "5" من الدستور .