دعوى قضائية تطالب باستعادة مقار (الوطني)

أقام عدد من النشطاء دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من أحمد شفيق، رئيس حكومة تسيير الأعمال، ومحمد رجب، الأمين العام الحالي للحزب الوطني، يطالبون فيها باسترداد جميع مقار الحزب الوطني لكونها مملوكة للدولة وليس للحزب نفسه.
وأوضح هشام أبو المكارم والمحاميان سعد عمر وحازم أبو ضيف في دعواهم أن ثورة 25 يناير أثبتت أن الحزب الوطني ساهم بالدور الأكبر في انتشار الفساد، وأن رموزه قادوا عمليات تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية طوال ثلاثة عقود حتى يضمنوا الأغلبية والحصانة، وذلك للتغطية على جرائمهم في حق الشعب المصري.
وأشارت صحيفة الدعوى إلي أن عددا كبيرا من مقار الحزب الوطني "هي في الأصل قصور تم تأميمها بعد ثورة 23 يوليو 1952، وتحولت إلى مقار للاتحاد الاشتراكي ثم حزب مصر، ومن ثم تم نقلها لحوزة الحزب الوطني الديمقراطي الذي أسسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1978"، مشيرة إلى أن الحزب الوطني يسيطر عليها حتى الآن دون سند من القانون.
وحذرت صحيفة الدعوى من قيام الحزب الوطني باستغلال تلك المقار في إعادة تنظيم صفوفه استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر أن تشهدها البلاد خلال الشهور القليلة المقبلة، وفق تصريحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبة في شقها المستعجل بمنع الحزب الوطني من استغلال تلك المقار حفاظا على مكتسبات ثورة 25 يناير.
من جانب آخر أعلن الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، أن الأرض المقام عليها مباني الأمانة العامة للحزب الوطني والمجالس المتخصصة والمجلس القومي للمرأة ملك لمحافظة القاهرة، وأن المؤشرات الهندسية للمعاينات التي تمت للتعرف على حالة المباني ومدى تأثرها من اندلاع الحرائق بها خلال الأحداث الماضية تشير إلى احتمالية عدم صلاحية المباني وترميمها وحتمية هدمها.
وأكد وزير أنه في حالة إقرار ذلك سوف يتم النظر في عدم إقامة مباني عليها وإعادة استغلالها كمسطحات خضراء تضم إلى ميدان التحرير ليصبح إضافة للمسطح الأخضر الناتج عن سطح الجراج المتعدد الطوابق الجاري العمل به الآن، والمزمع الانتهاء منه خلال عام بمساحة 20 ألف متر مربع، مع إضافة ميدان الشهيد عبد المنعم رياض إليه ليصبح لائقا بما نأمله جميعا لأشهر ميدان في العالم حاليا.
وأوضح محافظ القاهرة، في تصريح له اليوم الجمعة، أن المحافظة كانت أعدت مشروعا لتطوير الميدان بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الثقافة، وهو المشروع المؤجل إلى حين الانتهاء من أعمال جراج التحرير، ويمكن إضافة أي مطالب أو أفكار أو مقترحات شبابية أو شعبية وجماهيرية إليه بتجميعها ودراستها وإقرار المناسب منها من خلال لجنة تحكيم على أعلى مستوى من خبراء التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.