أزمة مياة النيل تعيد فتح الملف : خطط إسرائيل لسحب مياه النيل لصحراء النقب

إسرائيل تعتبر شراء المياه وبيعها أمر طبيعي كالبترول حتى وإن كان ثمن المتر المكعب سنتا واحد

في هذه الأيام المضطربة ، كثيراً ما نتشكك في الأخبار و المعلومات و التصرفات التي تجري من حولنا ، و نعيد التفكير في كثير منها من زوايا مختلفة ، و نحاول أن نمد الخيوط لمدى أبعد ، و من هذه الأمور ما يجري حالياً من دول حوض النيل ، و ما تقوم به من إجراءات قد تؤثر على حصة مصر من المياه القادمة من خلالها مستقبلاً ..
و السؤال .. هل ما يجري الآن هو من قبيل المصادفات أم أن له علاقة بتدبيرات و مخططات أخرى ؟ .. و هل يحف لنا أن نشعر بالارتياب حياله ، أم هي مجرد مصادفات ؟
قد تجيب الوثيقة التي نضعها بين أيدي قراء صفحات مصر الجديدة .

كشفت مذكرة سرية عن خطة إسرائيلية جديدة لتوصيل مياه النيل إلى الدولة العبرية مقابل التزامها باستكمال مشروع قناة "جونجلي"في جنوب السودان.
ونقلت المصادر المستقلة عن المذكرة "الخطة الإسرائيلية يجري الترويج لها عبر وسطاء أوغنديين، وتتضمن تبني إسرائيل استكمال تنفيذ مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان سواء تم فصل الجنوب عن الشمال أم لا".
ويعني استكمال إسرائيل قناة "جونجلي" زيادة حصة المياه لمصر والسودان نتيجة تنفيذ مشروع القناة من 10 - 15 بليون متر مكعب سنوياً، حيث سيتم حسب الخطة توصيل نصف هذه الزيادة، التي يتم تقسيمها مناصفة بين مصر والسودان، إلى إسرائيل .
وتقضي الخطة بأن تقوم إسرائيل بدفع 10 سنتات عن كل متر مكعب يصلها إلى دول منابع النيل، وتقسم فيما بينها حسب تعداد كل دولة.
وحذرت المذكرة من أن إسرائيل تهدف أيضا من خطتها إلى إقرار مبدأ بيع المياه كمصدر طبيعي، باعتبارها مثل البترول بغض النظر عن حجم العبء إذا تم إقرار هذا المبدأ، حتى وإن كان ثمن المتر المكعب سنتا واحد وليس 10 سنتات.
ودعت المذكرة إلى توجيه سياسة إحلال الواردات المصرية من سلع بعينها مثل البن واللحوم والأخشاب المصنعة لتكون من دول منابع النيل، منوهة بأن هذه الدول تشعر بمرارة كبيرة بالنسبة للحوم الحمراء بالذات، والتي تستورد مصر معظم كمياتها من خارج أفريقيا على الرغم من توافرها فى كثير من دول الحوض بأسعار أقل وجودة أعلى.

قناة جونجلي

ويرجع التفكير في قناة "جونجلي" إلى عام 1883 قبل الاحتلال البريطاني للسودان، ولكن بدأ الاتفاق على شقها بين مصر والسودان عقب حرب أكتوبر 1973، وتحديدا في عام 1974، وفكرتها تقوم على شق قناة بطول 360 كم بين مدينتي بور وملكال في الجنوب السوداني. وستؤدي القناة إلى توفير المياه التي تضيع في المستنقعات، وتجفيف مليون ونصف فدان من المستنقعات تصلح للزراعة.

وجزء من التصور المصري والسوداني لشق القناة يرتبط بتوفير المياه مستقبلا لزيادة الحاجة في البلدين لها في عصر يسمى عصر حروب المياه، وجزء آخر يتعلق بالسعي لجعل السودان "سلة غذاء العالم العربي".

وكان يمكن اذا اكتمل أن يكون له تأثير كبير على التنمية الزراعية في البلدين، حيث كان يهدف إلى تأمين تدفق 4.7 بليون متر مكعب من المياه تقسم بالتساوي بين مصر والسودان، لكن المشروع توقف بسبب نشوب الحرب الأهلية في السودان، كما أن الحفارة المستخدمة في شق القناة قد دمرت بقذيفة صاروخية من عدو مجهول عام 1986.


وكانت شركة إسرائيلية تدعى "تاحال" أعلنت عام 1974 شق قناة توصل مياه النيل إلى إسرائيل عن طريق سحارة أسفل قناة السويس تمد إسرائيل بحصة من مياه النيل.
وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن غوريون عام 1955 إن "اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه وأنه على نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل ".
وكان ضابط الموساد موشى فرجي قال في كتابه الصادر عن مركز "دايان" لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لجامعة تل أبيب بعنوان "إسرائيل والحركة الشعبية لتحرير السودان" تفاصيل ما فعلته إسرائيل لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وأنها وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط على مصر التي ترفض إعطاءها حصة من مياه النيل .
وكشف النقاب عن أن التعاون الإسرائيلي الإثيوبي يهدف إلى تنفيذ 40 مشروعاً مائياً على النيل الأزرق وهذه المشروعات ستقوم بتخزين 80 بليون متر مكعب من المياه خلفها سيأتي خصما من حصة مصر والسودان.

وأضاف إسرائيل هي التي أقنعت الجنوبيين في السودان بوقف مشروع قناة "جونجلي" الذي يضمن حفر قناة في منطقة أعالي النيل لتوفير المياه اللازمة للسودان و مصر.
وبدأت الأطماع الإسرائيلية فى المياه العربية منذ تأسيسها عام 1948 حين عرض تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية على الحكومة البريطانية فكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل ورفضت الحكومتان المصرية والبريطانية هذا المشروع .
وسيطرت إسرائيل عقب عام 1967 على مصادر المياه العربية الرئيسة فى منطقة الشرق الأوسط وهي حوض نهر الأردن الأعلى الذى ينبع من لبنان وسوريا وحوض نهر اليرموك المشترك بين الأردن وسورية والخزانات الجوفية الضخمة تحت الضفة الغربية بفلسطين والمعروفة بخزان الجبل وبئر الجبل ويقبع الفلسطينيون في هذه المأساة منذ عام 1967.
وتسيطر سلطة الاحتلال على 88 % من مصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

(صفقة) للانسحاب من منابع النيل

تقدمت إسرائيل بعرض (شبه رسمي) إلى الحكومة المصرية بوقف تدخلها لدى دول منابع دول حوض النيل، وعدم عرقلة أية تسويات قد يتم التوصل إليها في الأزمة الحالية، فى مقابل توقف مصر عن إثارة القدرات النووية الإسرائيلية في المحافل الدولية .
اشترطت إسرائيل على مصر التوقف عن إثارة القدرات النووية الإسرائيلية في المحافل الدولية، في ظل مشاوراتها الجارية حاليًا مع الولايات المتحد والهادفة إلى إبرام اتفاقية لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وهو أحد الملفات التي كانت مطروحة على مائدة المباحثات بين الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء بمنتجع شرم الشيخ.

وجاء الرد المصري بالرفض على العرض الذي حمله مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى، مؤكدة قدرتها على تسوية الخلافات القائمة مع دول حوض النيل، دون الدخول في صفقات مع إسرائيل لوقف إثارتها دول المنابع، بما يضمن محافظتها على حصتها التاريخية في مياه النهر، من خلال عدة مشروعات تؤمن لدول الحوض الاستفادة من مياه النيل بشكل يصون مصالح جميع دول الحوض.
وحمل الرد المصري تهديدًا مبطنًا لإسرائيل، بعد أن أبلغت مصر إسرائيل رفضها الشديد لتمويلها أي سدود على النيل في إثيوبيا وتنزانيا قد تضر مستقبلا بحصص مصر، وأكدت أن جميع الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا الأمر، والرد على ما تعتبره تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
وأكدت في المقابل أنها لن تتخلى عن المطالبة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتبني هذا الأمر في المحافل الدولية، وممارسة الضغوط من أجل إجبار إسرائيل على الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ومعالجة ملفها النووي بشكل يحفظ الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال نتنياهو إنه قبل انطلاق قافلة أسطول "الحرية" لكسر الحصار عن غزة تم إجراء مشاورات ومباحثات في منتديات مختلفة حول استمرار السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة واستمرت هذه المباحثات في الأسبوع الماضي أيضا، مضيفا أنه بحث الموضوع أيضا مع توني بلير موفد الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق.

وأوضح نتنياهو أن المبدأ الذي تقوم عليه سياسة إسرائيل واضح المعالم ويقضي بمنع دخول الأسلحة والوسائل القتالية إلى غزة من جهة، وإفساح المجال من جهة أخرى لدخول مساعدات إنسانية وبضائع غير قتالية إلى القطاع، مؤكدا أن المباحثات التي تشهدها تل أبيب حاليا تهدف لضمان تطبيق هذا المبدأ بصورة فعالة، وأشار إلى أنه أطلع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اتصال هاتفي مؤخرا على الخطوات التي تنوي إسرائيل اتخاذها.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "معاريف" في تقرير أمس أن نتنياهو أصدر تعليمات إلى وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كيتس بوضع خطة لتنظيم عمليات نقل البضائع عبر المعابر الحدودية مع قطاع غزة سواء البرية أو البحرية أو الجوية.

وقالت إن التعليمات جاءت بعد دعوة الوزير لنتنياهو بإغلاق كل المعابر مع القطاع، وإبقاء معبر رفح الحدودي بين مصر وسيناء، وذلك كي يتم استلام البضائع عبر البحر من خلال ميناء بورسعيد وعبر الجو من خلال مطار القاهرة.

وأضافت إن الخطة الجديدة سيتم وضعها بالتنسيق مع المصريين ومع عناصر أمنية لم تحدد الصحيفة هويتها، ناقلة عن الوزير قوله إن "في خلال عام يمكن لتل أبيب التوقف عن إمداد غزة بالكهرباء والماء ونقل مسئوليه ذلك للجانب المصري".