طالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين أثناء تظاهرهم بشكل سلمي في تعبير عن آرائهم بحرية ، وذلك وفقا للدستور والمعايير الدولية المعنية بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير ، وكذلك بالحق في الحرية والأمان الشخصي ، وضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة ومشددة لقوات الأمن التي تتعامل مع المظاهرات بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات ، وبالتحديد استخدام الهراوات والعصي أو إطلاق الرصاص سواء الحي أو المطاطي أو الرش، والتحقيق الفوري في حالات الوفاة ووقائع الاعتداء على المتظاهرين وصحفي المصري اليوم والشروق وإحالة المتسببين في تلك التجاوزات إلى المحاكمة. وشدد أبو سعده على ضرورة تنفيذ الحكومة لتعهداتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي ، ورفع حالة الطوارئ ، والإسراع في خطى الإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي ، وتخلي الحكومة عن سياسة تكميم الأفواه وحجب المواقع الالكترونية