وجَّه الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة للسلطات المصرية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت جولتها الثانية الأحد، وأعرب عن أسفه لما شاب الانتخابات من مخالفات وأعمال عنف أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص وتجاوزات من بعض المرشحين والأعضاء الحاليين. ووصف البيان الصادر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون طرق تنفيذ التعهدات التي قطعتها السلطات المصرية على نفسها، وكذلك وعود مسئولي اللجنة العليا للانتخابات من ناحية تأمين دخول المراقبين المحليين وتعزيز الشفافية ب "غير الكافية". وقالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "ما رأيناه يدعو للأسف"، "ما تم عمليًّا هو منع دخول المراقبين مثل كل المحافظات وخاصة محافظة الفيوم ومنع دخول المحامين والصحفيين لاداء عملهم وممثلي المرشحين إلى مراكز الاقتراع، وتقييد حرية الصحافة واعتقال الناشطين"، وفق بيانها. وأهابت آشتون بالسلطات المصرية أخذ مواطن القلق الأوروبي بعين الاعتبار، وكذلك العمل من أجل إدخال مراقبين دوليين ومحليين في الانتخابات القادمة؛ حيث "يبقى الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للمساعدة في هذا المجال"، وفق كلامها. وشددت آشتون على اعتراف الاتحاد الأوروبي بحق الشعب المصري في اختيار مستقبله وبناء الديمقراطية والاستقرار في البلاد، و"لا زال الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن الانتخابات المنفتحة تعد من أساسيات بناء مجتمع قوي ومن جانب اخر ناشد المركز المصرى لحقوق الإنسان الرئيس مبارك بإعادة انتخابات مجلس الشعب بجولتيها، والتى وصفها المركز ب"غير النزيهة"، معتبراً فى بيان له اليوم، الأربعاء، أنها "جاءت مخالفة لوعود الرئيس مبارك". ورفض المركز فى بيانه حصول الحزب الوطني الديمقراطي على أغلبية المجلس، والتي بلغت 85 % من مقاعد البرلمان، زاعماً أن البرلمان الجديد مطعون على نتائجه فى جميع الدوائر الانتخابية بجميع المحافظات. كما طالب المركز كافة القوى السياسية المختلفة والشعب المصري بمقاطعة مجلس الشعب الجديد وإنشاء برلمان مواز من الرموز السياسية المشهود لها بالنزاهة والشرف، وناشد المركز كافة الأحزاب المصرية بالخروج عن صمتها ورفض ما يمنحه الحزب الوطني لها، باعتبارها شريكا فى العملية السياسية مثل الحزب الوطني. كما ناشد المركز الأحزاب بتجميد نشاطها لحين إعادة الانتخابات البرلمانية بنزاهة وشفافية من خلال القوائم النسبية.