قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تجميد قانون 'شاليط' والذي يقلص بشكل جدي حقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بسبب تطورات جدية في عملية تبادل الأسرى وحساسية القضية. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد أصدر تعليماته بالعمل على إقرار القانون، لكن حدوث تطورات جدية في الأسابيع الأخيرة في المفاوضات طلب نتنياهو من مقدم القانون عضو الكنيست داني دنون من الليكود عدم طرح القانون أمام الكنيست. وقالت مصادر في مكتب نتنياهو لصحيفة "إسرائيل اليوم": 'الوضع الآن حساس للغاية أكثر بكثير مما كان قبل ثلاثة أشهر'. وكان الكنيست قد أقر في القراءة التمهيدية إقرار القانون الذي يقلص حقوق الأسرى، وأهمها منع زيارة الأسرى، ومنع مشاهدة التلفاز والتعليم والسجن الانفرادي دون تحديد الفترة الزمنية، وذلك من أجل الضغط على حركة حماس لتنفيذ صفقة التبادل كما تراها حكومة "إسرائيل".