نيتانياهو يجمد العمل ب(قانون شاليط) الذي يحرم الأسرى من حقوقهم

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نيتانياهو، تجميد العمل ب(قانون شاليط) الذي يقلص حقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بسبب ما تردد حول حدوث تطورات جدية في عملية تبادل أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس في غزة جلعاد شاليط وحساسية القضية.
وكان نيتانياهو قد أصدر تعليماته بالعمل على إقرار القانون، لكن حدوث تطورات جدية في الأسابيع الأخيرة بمفاوضات صفقة شاليط دفعت نيتانياهو إلى مطالبة داني دنون مقدم قانون شاليط وعضو الكنيست -الذي ينتمي إلى حزب الليكود- بعدم طرح القانون أمام الكنيست.
وقالت مصادر في مكتب نيتانياهو لصحيفة "يسرائيل هيوم" (إسرائيل اليوم): "الوضع الآن حساس للغاية أكثر بكثير مما كان قبل ثلاثة أشهر".
وكان الكنيست قد أقر في القراءة التمهيدية إقرار القانون الذي يقلص حقوق الأسرى، وأهمها حرمان الأسرى من الزيارة ومشاهدة التلفزيون والتعليم، والحكم عليهم بالسجن الانفرادي دون تحديد الفترة الزمنية، وذلك من أجل الضغط على حركة حماس لتنفيذ صفقة التبادل كما تراها حكومة إسرائيل.
كما تم إلحاق بنود أخرى للقانون بهدف تقليص حقوق الأسرى التابعين لحركة حماس تتضمن منعهم من مشاهدة التلفزيون ومنعهم من التعليم الأكاديمي ودراسة إمكانية وضعهم في السجن الانفرادي بدون توقيت.
وفي أعقاب الجمود في صفقة تبادل الأسرى مع حماس، قرر نيتانياهو دعم القانون وذلك بعدما أعرب ذوو الاختصاص في إسرائيل ومن حجاي هداس بينهم مسؤول ملف المفاوضات عن اعتقادهم بأن مفاوضات صفقة شاليط غير جدية، وأنه يجب توجيه الضغط على حركة حماس للمساهمة في إحراز تقدم من أجل تنفيذ هذه الصفقة.
وقال مسؤولون سياسيون فى إسرائيل إنه بعد دعم نيتانياهو للقانون تحول إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع إلا أن نيتانياهو تراجع عن دعمه للقانون وطالب بإيقافه حاليًا، وطلب مكتب نيتانياهو أيضًا من عضو الكنيست دانون عدم تقديم القانون للكنيست للتصويت عليه، وذلك في أعقاب التطورات التي طرأت على ملف المفاوضات مع حماس لأن الاستمرار في إقرار القانون سيتسبب في إلحاق أضرار بعملية تنفيذ الصفقة.