نتانياهو يجمد قانون "شاليط" بسبب تطورات ملف تبادل الأسرى

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، ألغى دعمه لقانون "شاليط" الذى يتضمن تقليص حقوق الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، بسبب التطورات التى طرأت على مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس مؤخراً.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتانياهو كان قد أعطى تعليماته قبل أشهر معدودة فقط للتقدم فى إقرار القانون، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تغييراً دراماتيكياً فى موقفه، حيث أكد مسئولون رفيعو المستوى، أن تجميد القانون الآن جاء لأن الوضع حالياً حساس للغاية.
وكان الكنيست قد صادق قبل 5 أشهر بالقراءة الأولى على قانون تقليص حقوق الأسرى الفلسطينيين، الذى عرف فيما بعد بقانون "شاليط" الذى اقترحه عضو الكنيست عن حزب الليكود "دانى دانون" ويتم بموجبه منع الزيارات للأسرى بشكل كامل ومنع زيارات المحامين وممثلى الصليب الأحمر، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس كى تتقدم فى صفقة تبادل الأسرى.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم إلحاق بنود أخرى للقانون بهدف تقليص حقوق الأسرى التابعين لحركة حماس، تتضمن منعهم من مشاهدة التليفزيون، ومنعهم من تلقى التعليم الأكاديمى، ودراسة إمكانية وضعهم فى السجن الانفرادى بدون توقيت.
وفى أعقاب الجمود فى صفقة تبادل الأسرى مع حماس قرر نتانياهو دعم القانون، وذلك بعدما أعرب ذوو الاختصاص ومن بينهم مسئول ملف المفاوضات حخاى هداس، بعدم عن اعتقادهم أن المفاوضات غير جدية أنه يجب توجيه الضغط على حركة حماس للمساهمة فى إحراز تقدم فى الصفقة.
وبعد دعم نتاياهو للقانون تحول إلى اللجنة الوزارية لشئون التشريع، إلا أن نتانياهو تراجع عن دعمه للقانون وطلب بإيقافه حالياً، وتوجه مكتب رئيس الحكومة لعضو الكنيست دانون وطلب منه عدم تقديم القانون للكنيست للتصويت عليه، وذلك فى أعقاب في ظل تطورات طرأت فى ملف المفاوضات مع حماس، لأن الاستمرار في إقرار القانون سيتسبب بأضرار لتنفيذ الصفقة، حسبما تحدث مسئولون سياسيون.