نقابة المحامين تستعد لشطب "موريس صادق" بتهمة مطالبته أمريكا بفرض الوصاية على مصر

أعدت الشئون القانونية بنقابة المحامين مذكرة بالراى القانوني بشأن الشكوى التي تقدمت بها رابطة المحامين الإسلاميين لإسقاط قيد المحامى المتطرف موريس صادق خلصت فيها إلى ثبوت الوقائع والأفعال المخالفة لشروط استمرار قيده بنقابة المحامين بل والتي ترقى إلى مرتبة الجرائم الجنائية المعاقب عليها قانونا مما يستوجب معه إسقاط قيد المشكو فى حقه من جداول نقابة المحامين وإحالته إلى مجلس تأديبي بعد عرض الأمر على مجلس النقابة.
ومن المنتظر خلال الساعات القادمة أن يصدر قرار من مجلس النقابة بإسقاط عضوية هذا المتطرف من عضوية نقابة المحامين بغير رجعة.
وقد نصت المذكرة التي قدمتها الشئون القانونية بالنقابة على أسباب مطالبتها بإسقاط قيد "صادق" وأهمها التطاول والتحريض على مصر شعبا وحكومة والتطاول على الذات الإلهية وعلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضوان الله عليهم وعلى القرآن الكريم وعلى الأزهر الشريف عبر إصدار البيانات الكاذبة وبث الدعايات المثيرة ويسعى للتحريض ضد مصر التي يحمل جنسيتها، فتارة يشجع أعداء مصر من الصهاينة على ضرب السد العالي واصفا إياهم بالأبطال، داعيا إياهم لاحتلال مصر وفرض الوصاية الدولية عليها، وتارة يحرض دول منبع النيل على حبس تدفق مياه النيل ومنعها عن مصر، وتارة يحرض السوقة والدهماء في خارج البلاد على التظاهر ضد مصر التي يحمل جنسيتها بغير حق ، وذلك سعيا لتشويه سمعة مصر وللحط من مكانتها في المحافل الدولية.