"حبيبة" وحلقة جديدة من التراجيديا القضائية مع الحكومة سعيا للحصول على لقب "أرملة"

فى حلقة جديدة من "التراجيديا القضائية" التي تعيشها الفنانة "حبيبة" مع الحكومة منذ سنوات، أجلت المحكمة الإدارية العليا إصدار الحكم النهائي فى الدعوى القضائية المرفوعة من "حبيبة" سعيا للحصول على بطاقة رقم قومي متضمنة لقب "أرملة"، وفقا للحالة الاجتماعية الحقيقية لها، منذ جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها زوجها القطري الجنسية، وهى الجريمة التي تم إتهامها بارتكابها، وذلك قبل أن يتم القبض على المتهمين الحقيقيين بالصدفة أثناء إقتسامهم المسروقات التي كانت فى شقة القتيل.
وقد قضت الفنانة "حبيبة" نحو خمس سنوات فى السجن بعد أن تم إجبارها على الإعتراف بجريمة لم ترتكبها عن طريق التعذيب والتهديد بالإعتداء عليها من قبل أحد ضباط الشرطة.
وفيما قضت الإدارية العليا بتأجيل الدعوى للنطق بالحكم النهائي فيها إلى يوم 20 / 12 من العام الجاري، فقد صرحت الفنانة "حبيبة" أنها لا تزال فى حيرة من أمرها، بحثا عن السبب الحقيقي وراء التعنت التي تبديه الجهات المعنية وبالتحديد مصلحة الأحوال المدنية تجاهها، بدليل رفضها منذ سنوات وحتى الآن الموافقة على تغيير بيان بسيط فى بطاقة الرقم القومي.