القضاء الاداري يرفض منح "حبيبة" لقب أرملة بدلا من آنسة

المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما برفض الدعوى التي أقامتها الممثلة حبيبة والتي تطالب فيها باستخراج بطاقة رقم قومي جديدة لها تحمل لقب أرملة بدلا من أنسة وذلك لانتفاء القرار الإداري،صدر الحكم برئاسة المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري وعضوية كلا من المستشار محمد الشيخ والمستشار عبد المنعم عامر،ترجع أحداث القضية الى عام2007, عندما أتهمت الممثلة بقتل زوجها رجل الأعمال عطا الله جعفر قطري الجنسية, وتم محاكمتها أمام محكمة جنايات الجيزة والتي أصدرت حكمها بترئتها بعدما كشفت التحقيقات أنها أجبرت على الاعتراف من خلال تعذيبها، وأصدرت المحكمة بعد اسمرار حبسها خمس سنوات نظرت خلالها المحكمة القضية ببراءتها وحكمت بحبس رئيس مباحث الهرم الأسبق 6أشهر مع الشغل والنفاذ وعزله من منصبه لتعذيب حبيبه, وقضت بعقوبة السجن بمدد تتراوح بين 15سنة و10سنوات على 3متهمين، فأقامت بعد ذلك الممثلة دعوى قضائية أمام القضاء الاداري لاثبات لقب أرملة في بطاقتها الشخصية بعد أن طلبت من مصلحة الأحوال المدنية السماح لها بتغيير لقب أنسة من بطاقتها الحالية إلى لقب أرملة وذلك بعد أن ثبت أمام القضاء أنها كانت متزوجة من رجل أعمال قطرى إلا أن المسئولين بالمصلحة امتنعوا عن الاستجابة لطلبها وقاموا بتخييرها بين إثبات لقب آنسة أو متزوجة فى بطاقة الهوية الجديدة، إلا أنها أكدت أنها غير متزوجة لتحمل هذا اللقب كما أنها سبق لها الزواج وبالتالى فاثبات أنها أنسة يعد بمثابة تزوير فى أوراق رسمية قد يعرضها للوقوع تحت طائلة القانون وهو الأمر الذي دفعها الى اقامه دعوى قضائية أمام القضاء الاداري والذي أصدر حكمه المتقدم.