غالى اتفقت دول مجموعة العشرين بحسب مشروع بيان قمة قمة بتسبرج الأمريكية على اتخاذ خطوات لكبح تجاوزات صناعة الخدمات المالية التى أدت إلى الأزمة المالية العالمية وان يعملوا معا لرفع معايير رأس المال للبنوك، حيث تعهد زعماء مجموعة العشرين على الإبقاء على برامج التحفيز الاقتصادى إلى حين قيام انتعاش له مقومات البقاء وان يعملوا معا حينما يحين الوقت لإلغائها. وكانت العديد من الدول الكبرى قد أقرت خططا لتحفيز اقتصاداتها بمئات المليارات من الدولارات لمواجهة الركود الاقتصادى الناجم عن الأزمة المالية. وكان زعماء دول العشرين قد أقروا فى قمتهم فى لندن فى أبريل الماضى خطة لإنعاش الاقتصاد تتضمن ضخ تريليون دولار إضافية فى الاقتصاد العالمى المضطرب, منها 500 مليار دولار سيتم تقديمها لصندوق النقد الدولي. من جهة أخرى طالب الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية لصندوق النقد الدولى الدول الكبرى بتخصيص قمة العشرين للدول الفقيرة، على غرار ما حدث فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين السابقة والتى عقدت بمدينة لندن والتى خصصت للمؤسسات المالية الدولية وبحث مشاكلها. وأضاف الدكتور غالى انه تطرق فى كلمته لخسائر الدول النامية بسبب الأزمة العالمية والتى تجاوزت ال 750 مليار دولار برغم ان الدول النامية لم يكن لها يد فى وقوع الازمة. واكد غالى فى تصريحالت صحفية له ان الدول النامية ستطلب خلال قمة العشرين زيادة أصواتها فى صندوق النقد الدولى وهذا يتطلب قرارات سياسية من الدول الصناعية، كما أكد أن المواطن المصرى محدود الدخل لن يتأثر بالضرائب العقارية وانها ستعود عليه بالنفع من خلال زيادة الخدمات.