قادة دول «العشرين» يتفقون على الحد من مكافآت أصحاب المهن المالية لضمان عدم تكرار الأزمة العالمية

أعلن قادة بلدان مجموعة العشرين للاقتصاديات الرائدة فى العالم فى مسودة البيان الختامى لقمتهم التى خصصوها لمناقشة ما بعد الأزمة المالية ووسائل تجنب تكرارها، اتفاقهم على مبدأ الحد من المكافآت الممنوحة لأصحاب المهن المالية.
كما أفادت المسودة بأن زعماء مجموعة العشرين سيسعون لتطبيق قواعد جديدة بحلول نهاية 2012 لتحسين وضع وحجم رأسمال البنوك. ومن المقرر فرض القواعد «المتفق عليها دوليا» بشكل تدريجى مع تحسن الأوضاع المالية وضمان الانتعاش الاقتصادى.
وتعهد الزعماء بالإبقاء على برامج التحفيز الاقتصادى حتى يتحقق انتعاش له مقومات البقاء، وأيضا باتخاذ خطوات لكبح تجاوزات صناعة الخدمات المالية التى أدت إلى الأزمة من البداية. وتوقعت مسودة البيان أن تتبنى الاقتصاديات العالمية الكبرى إجراءات لإصلاح نظم المكافآت والأجور بالبنوك الكبرى والشركات المالية.
وقالت: «إذا تحركنا معا.. فستكون هناك قواعد أشد صرامة للمؤسسات المالية بالنسبة للمخاطرة والحوكمة التى تربط المكافآت والأجور بالأداء فى المدى البعيد وشفافية أكثر فى العمليات». وأضافت أنه ينبغى للبنوك الاحتفاظ بجزء أكبر من أرباحها لدعم الإقراض عند الضرورة.
وتعهد قادة مجموعة العشرين بالعمل معا من أجل إصلاحات شاملة فى صندوق النقد الدولى، كما أن هناك توافقا على ضرورة معالجة اختلالات التوازن فى حقوق التصويت، إلا أن بعض الدول الأوروبية تخشى من أن تفقد نفوذها.
وأشار عدد من المشاركين فى القمة، منهم وزير الخزانة الأمريكى تيموتى جايتنر، إلى التقدم الحادث فى المناقشات التمهيدية حول مسألة المكافآت الشائكة، التى لاتزال موضع خلاف بين الولايات المتحدة والأوروبيين.
وقال إن المجموعة ستتفق على «معايير مفصلة جدا» حول المكافآت المصرفية، وأبدت الصين مخاوفها من ارتفاع العجز فى ميزانية واشنطن والتى ستتجاوز 11% من الناتج الاقتصادى للولايات المتحدة العام الجارى. وشددت على ضرورة استبدال الدولار كعملة الاحتياطى الرئيسية فى العالم من خلال التوصل لحل يمثل عددا أكبر من الدول.