أثار تهديد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بمقاطعة الانتخابات جدلا واسعا بين القوى السياسية المصرية من موالاة ومعارضة. وقد حظي تهديد البرادعي بتأييد بعض قوى المعارضة المطالبة بالإصلاحات السياسية. في حين دعا الحزب الوطني الحاكم الى اجراء اصلاحات تقنية وليس سياسية في قانون الإنتخاب.
وكان البرادعي قد حث الناخبين المصريين على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام، مضيفا أنه إذا لم تستجب الحكومة المصرية لمطالبه الاصلاحية فسيدعو الجميع لمقاطعة الانتخابات، ومن ثم الانتقال إلى التظاهر السلمي وصولا إلى إعلان العصيان المدني كحل أخير.
وترى بعض القوى المعارضة فى الاصلاح السياسى ضرورة حتمية تبدا من المطالبة بالغاء قانون الطوارى الذى مدد العمل به حتى العام 2012.
من جانبه أعلن الحزب الحاكم عن موافقته على بعض الضمانات التى طالبت بها المعارضة مثل تنقية الجداول الانتخابية والتصويت بالرقم القومى ولكن فقط للمسجلين الجدد.
أما الحزب الوطنى فقد ألقى بالكرة فى ملعب الحكومة مطالبا اياها بدعم اللجنة العليا للانتخابات حتى يتسنى لها القيام بممارسة صلاحياتها الكاملة وباستقلالية تامة فى إدارة العملية الانتخابية.
وايا كان القول حول الانتخابات البرلمانية التى ستجرى خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، فان شوارع القاهرة قد شهدت بدء الحملة الانتخابية، على الرغم من أن القانون يحظر القيام بذلك الا بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الذى ينظم تلك الحملات. وهو ما يؤشر على منافسة ملتهبة بين كافة الوان الطيف السياسى فى مصر للفوز باغلبية مقاعد البرلمان المصرى فى انتخابات تجرى تحت اشراف قضائى على اللجان العامة دون اللجان الفرعية.