يبدو أن الاحتدام السياسي بين النظام المصري الحاكم، والقوى المناهضة له، على وشك الوصول لذروته، حيث تزامنت دعوتان لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، أولاهما للدكتور محمد البرادعي، والثانية لسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وأحد الوجوه المطروحة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة (ممثلا عن الحزب الناصري)، بمقاطعة الانتخابات المقبلة. ورغم اختلاف الأرضية التي تستند إليها كلتا الدعوتين، إلا أن الهدف النهائي منها يبدو محاولة لإحراج النظام الحاكم، ووضعه أمام مأزق شرعية في مواجهة المجتمع الدولي. فقد دعا محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أحزاب المعارضة المصرية إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، ما لم يتم تعديل الدستور المصري وضمان نزاهة الانتخابات. ونقلت وكالة "يونايتد برس" للأنباء عن إبراهيم نوار مسئول التثقيف في حزب الجبهة المعارض، أن دعوة البرادعي جاءت خلال اجتماع له مع قيادة الحزب أمس الاثنين لمناقشة التنسيق بشأن الدعوة التي أطلقها البرادعي للإصلاح السياسي والتغيير، مضيفاً أن البرادعي حذر أحزاب المعارضة من أن مشاركتها في الانتخابات القادمة سوف تعطي شرعية للنظام، في حين أن مقاطعتها سوف تعزز من المقاطعة الشعبية لهذه الانتخابات. في الوقت نفسه، جدد البرادعي موقفه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية قبل تعديل الدستور والسماح للمستقلين بالترشح دون أي قيود، مؤكدا أن عدم تلبية المطالب بالتعديلات الدستورية وضمان نزاهة الانتخابات سيحولها إلى مهزلة. من ناحية أخرى، دعا سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة مهما كان الأمر، مشيرا إلي أن الحكومة لا تسمح بخروج المعارضة إلى الشارع لعلمها بأن المعارضة قادرة علي استبدالها في أي لحظة. وقال عاشور، خلال المؤتمر الذي عقده حزب التجمع اليوم الثلاثاء، بعنوان " مصر في سجن الطوارئ.. معا للحرية"، أن النظام الحاكم جعل حالة الطوارئ أداة للتحكم في الشعب المصري ووضع المعارضة في سجن "المعارضة الأبدية"، لتظل تعارض دون أن يسمعها أو يستجيب لها النظام، ويصبح النظام ديمقراطي شكلا يقبل فكرة المعارضة ولكن دون أن يكون لها جدوى.