حواس يقرر مصادرة الآثار القادمة مع السياح الأجانب

صرح الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأنه غير صحيح على الإطلاق قيام المجلس بمصادرة القطع الأثرية أو المقتنيات الفنية التي يصطحبها السائحون أو الأجانب القادمون إلى مصر في حالة حيازتهم مستندات رسمية تفيد صحة تملكهم لها في دولتهم الأصلية وفقاً للقوانين الوطنية في بلادهم .
وأضاف أن الإجراءات المتبعة هي التأكد من صحة هذه المستندات من الناحية القانونية من خلال المنافذ الأثرية بالموانئ المصرية وان حيازتهم مشروعة باعتبار أن مصر مرتبطة بمعاهدات دولية تمنع دخول المقتنيات الفنية والأثرية للبلاد إذا كانت من مصادر غير مشروعة.
كما أوضح الدكتور/ زاهي حواس أن القوانين المحلية في مصر لا تمنع من دخول تلك القطع الأثرية أو الفنية مع الأجانب وقت وصولهم للبلاد طالما تم التأكد من مصدرها بمستندات رسمية تبيح خروجها من البلد الذي ينتمي إليه السائح القادم بها
وأكد المستشار أشرف العشماوى المستشار القانوني للمجلس أن قانون حماية الآثار الجديد يسمح بدخول تلك القطع الأثرية والفنية للبلاد بشرط عدم تداولها بالداخل بالبيع أو الشراء وفقاً للقانون الحالي لحماية الآثار المصرية ، ويسمح بإعادة سفرها مرة أخرى مع حائزيها وفقاً للمستندات المقدمة منهم وقت دخولهم البلاد وتفيد بمشروعية مصدرها في البلد الأصلي.
وأضاف أشرف العشماوى أن المجلس الأعلى للآثار يشترط للسماح بدخول الآثار إلى مصر أن يكون الحائز لها قد اكتسب ملكيتها بطريق مشروع وان يكون القانون الوطني للدولة القادم منها يسمح بتجارة وتصدير تلك الآثار وذلك تفعيلاً من المجلس لاتفاقية اليونسكو 1970 بشأن منع نقل وتصدير الممتلكات الثقافية والأثرية بطرق غير مشروعة
كما يجوز للأجانب المقيمين في مصر لفترات طويلة اصطحاب مقتنياتهم الأثرية والفنية ويقوم المجلس بتسجيلها في حيازتهم بصورة مؤقتة طوال فترة إقامتهم حتى يمكنهم من الخروج بها مرة أخرى بصورة قانونية صحيحة .
وكان المجلس الأعلى للآثار قد سمح بدخول مخطوطات أثرية صحبة مواطن شورى لمدة ستة أشهر بغرض ترميمهما وتم إعادة تصديرها بصحبته مرة أخرى . بعد التأكد من كافة المستندات القانونية الدالة على ملكية هذه المخطوطات