حواس: ندخل القطع الأثرية مع الأجانب بشرط عدم بيعها في مصر

نفي د. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار قيام المجلس بمصادرة القطع الأثرية أو المقتنيات الفنية التي يصطحبها السائحون القادمون إلي مصر في حالة حيازتهم مستندات رسمية تفيد صحة تملكهم لها من دولتهم الأصلية وفقاً للقوانين الوطنية في بلادهم.
وأضاف: إن الإجراءات التي نتبعها في هذه الحالة هي التأكد من صحة المستندات من الناحية القانونية من خلال المنافذ الأثرية بالموانئ المصرية باعتبار أن مصر مرتبطة بمعاهدات دولية تمنع دخول المقتنيات الفنية والأثرية للبلاد إذا كانت من مصادر غير مشروعة. وأوضح أن القوانين المحلية في مصر لا تمنع دخول تلك القطع الأثرية مع الأجانب وقت وصولهم للبلاد طالما تم التأكد من مصدرها.
ومن جهته.. أكد المستشار أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس أن قانون حماية الآثار الجديد يسمح بدخول تلك القطع الأثرية بشرط عدم تداولها بالداخل للبيع أو الشراء موضحاً أنه يسمح بإعادة سفرها مرة أخري مع حائزيها وفقاً للمستندات المقدمة منهم وقت دخولهم البلاد وتنفيذاً لمشروعية مصدرها في البلد الأصلي.
وأضاف أن المجلس يشترط للسماح بدخول الآثار إلي مصر أن يكون الحائز لها قد اكتسب ملكيتها بطريق مشروع وأن يكون القانون الوطني للدولة القادم منها يسمح بتجارة وتصدير تلك الآثار وذلك تفعيلاً من المجلس لاتفاقية اليونسكو عام 1970 بشأن منع نقل وتصدير الممتلكات الثقافية والأثرية بطرق غير مشروعة.
وقال: إنه يجوز للأجانب المقيمين في مصر لفترات طويلة اصطحاب مقتنياتهم الأثرية والفنية بعد أن يقوم المجلس بتسجيلها في حيازتهم بصورة مؤقتة طوال فترة إقامتهم حتي يمكنهم من الخروج بها مرة أخري بصورة قانونية صحيحة.