ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية يوم الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول إن سعيد ميرزا النائب العام التمييزي أصدر مذكرة استدعاء بحق اللواء الركن جميل السيد مدير عام جهاز الأمن العام السابق كمتهم بتهديد أمن الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه والتهجم على القضاء وأجهزة الدولة.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها أن "ميرزا طلب من قسم المباحث استجواب السيد والتحقيق معه واطلاعه على النتيجة لاتخاذ القرار المناسب".
ونقلت الصحيفة عن المصادر نفسها ان وزير العدل ابرهيم نجار كان قد كلف النائب العام التمييزي استدعاء السيد كمتهم بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الاحد الماضي، وبعد اطلاع ميرزا على الشريط المسجل للمؤتمر، أصدر مذكرته بناء على هذا التكليف.
وقالت االصحيفة أن السيد موجود حاليا في باريس منذ الأحد في انتظار صدور قرار قاضي الأمور التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين في شأن طلبه الحصول على وثائق من التحقيق الدولي في موضوع "شهود الزور".
وكان اللواء السيد قد عقد يوم الأحد مؤتمرا صحفيا في بيروت دعا فيه دانيال بلمار مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى الاستقالة، معتبرا أن التحقيق "يخضع للسياسة" ويستند إلى شهود زور. كما شن السيد هجوماً عنيفاً على رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والمحكمة الخاصة بلبنان، وطالب الحريري باعتبار "المحكمة الدولية منتهية الوظيفة، لأنها قامت على اتهام سياسي مستند الى شهود زور".
كما قال السيد إن "هناك مخطط تقوده مصر والأردن والولايات المتحدة وإسرائيل لإحداث فتنة مذهبية في لبنان"، مشيراً إلى أن "القضاء السوري سيصدر قريبا مذكرات توقيف بحق من وصفهم بشهود الزور".
ويشار إلى أن جميل السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين اعتقلوا في 30 أغسطس/آب 2005 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن القضاء اللبناني في إطار قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وقد أفرج عن الضباط الأربعة في 29 أبربل/نيسان 2009 بناء على أمر من المحكمة الدولية بسبب عدم وجود "ادلة إثبات كافية".
هذا وأصدر الرئيس اللبناني ميشال سليمان بيانا دعا فيه إلى وقف تهديد المؤسسات الشرعية والتشكيك فيها والتعرّض للدول الشقيقة والصديقة.