انعقاد الاجتماع الرابع للجنة القومية العليا لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور

رأس المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ورئيس اللجنة القومية لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور الاجتماع الرابع للجنة القومية العليا لمكافحة أنفلونزا الطيور بحضور وزير الصحة، ومحافظى القليوبية،6 أكتوبر، القاهرة، الشرقية، بني سويف، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الجيزة، الفيوم، حلوان، علاوة على أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الأنفلونزا.
شهد الاجتماع عرض الإجراءات التي قامت بها وزارت الصحة والزراعة والبيئة لمواجهة أنفلونزا الطيور فى مصر والإجراءات المستقبلية لذلك، حيث جاء هذا الاجتماع بعد إقرار الإستراتيجية القومية لمكافحة المرض( مكون الصحة الحيوانية ) بمشاركة كافة الجهات الدولية المعنية بالمرض عالمياً مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة ومنظمة اليونيسيف وسيتم تنفيذ الإستراتيجية الرامية إلى محاصرة المرض فى مصر من خلال الجهات الوطنية ذات الصلة كما سيتم تحديث نظام الإبلاغ الفوري عن اشتباه الإصابة إلى التربية الريفية والمزارع .
انتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات اشتملت على التزام كافة المحافظات بإرسال تقرير دورى عن تغيير نشاط محلات الدواجن والطاقة الجزرية المتوفرة حالياً وتلك التي تحتاجها المحافظة لاستكمال تأهيل باقي المحلات، و مع تعيين منسق لكل محافظة يتولى التعامل مع المنسق العام للجنة واللجنة التنفيذية حيث يقوم بالمتابعة الدورية الدقيقة لموقف محلات الدواجن والطاقة الجذرية على إن يتم إرسال تقرير شهري لنسب التقدم المحرزة، كذلك تلتزم الوزارات المعنية بالترصد الوبائي للمرض في البؤر السابقة والبؤر ذات النسب العالية، بالإضافة إلى قيام اللجنة التنفيذية والمنسق العام بدراسة كافة الموضوعات ذات الصلة وتقارير المحافظين ومناقشة القرارات النهائية الفاعلة في القضاء على المرض على اللجنة القومية والتصويت عليها لصدور قرارات ملزمة بشأنها على أن تراجع اللجنة نسب تنفيذ كل قرار ومعوقات تنفيذه وذلك لتذليل العقبات ومحاصرة المرض.
وطرحت اللجنة لأول مرة نموذج حصر وتدقيق بيانات تأهيل محلات تداول وبيع الطيور وتحويلها إلى محلات لبيع الدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر في إطار تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 حتى تتمكن اللجنة من رصد النقاط التي تعرقل تطبيق القانون ومعرفة نسب التقدم في كل محافظة وسيتم مواجهة نتائج برامج التقصي الوبائي بالمشاركة بين وزارات الصحة والبيئة والزراعة والتأكيد على تكثيف هذه البرامج لبؤر الإصابة الإيجابية السابقة حيث يعد ذلك أحد سبل الوقاية لرصد البؤر في وقت مبكر دون انتظار الإبلاغ عنها كما سيتم التصديق على بعض القرارات الخاصة بما سبق .