نزاع قضائي بين "البورصة المصرية" و"التأمينات الاجتماعية" عل مبلغ 231 الف جنيه

اثارت الشقة رقم 7 بالعقار 2 شارع القاضي الفاضل أزمة بين إدارة البورصة المصرية ووزير المالية وذلك عندما طالبت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي البورصة بمبلغ 231 ألف جنيه قيمة التأمينات المستحقة علي شركة الأنصار العالمية للمقاولات التي كانت تستأجر الشقة لكن إدارة البورصة رفضت دفع هذا المبلغ وفقا للقانون الذي نص علي انه في حالة انتقال احد عناصر المنشاة الي الغير بالبيع او الإدماج او الوصية فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما إليه ولان البورصة وجهت خطاب لإدارة التأمينات تؤكد علي عدم وجود علاقة لها بالمستحق عن الشركة وإنها ليست من الخلف الخاص او العام لكن هيئة التأمينات لم توافق علي الاعتراض المقدم من البورصة وعليه أقامت البورصة دعوي قضائية أمام القضاء الإداري للمطالبة ببراءة ذمتها المالية من المبلغ المطلوب مع المستأجر المالك مباشرة للشقة وعلي هيئة التأمينات طلب المبلغ من الشركة