قالت شركة سى آى كابيتال أن وزير التنمية الاقتصادية أن نمو الاقتصاد المصرى قد ارتفع من 5.1% خلال الربع الرابع من 2009 إلى 5.8% فى الربع الاول من عام 2010، ليؤكد بذلك على استمرار الانتعاش الاقتصادى.كذلك فإن الطلب الاقتصادى المرن بدعم من الانفاق الحكومى وزيادة الاستثمار قد دفع ارتفاع نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الاول من العام الحالى 2010.كما أن الانخفاض المتوقع فى النمو سيؤثر على عوائد الميزانية، وتوقعت أن يرتفع العجز المالى للناتج المحلى الاجمالى الى 8.3% (مقابل 8% سابقاً) فى عام 2009/2010. واوضحت إلى أنها قد خفضت تنبؤاتها لنمو الناتج المحلى الاجمالى الى 5.2% فى عام 2009/2010 والى 5.8% لعام 2010/2011.وبالرغم من ذلك، قالت سى آى كابيتال أن نمو الاقتصاد المصرى يجب أن يظل أعلى من متوسط النمو للمنطقة بنسبة 3.5% و 4.6% على التوالى. و توقعت سى آى كابيتال حدوث مزيد من الضعف فى قيمة الجنيه واليورو مقابل الدولار، وأضافت أن القلق بشأن ديون دول منطقة اليورو سينعكس على الاقتصاد الحقيقى، ومخاطر انخفاض مزيد من العملات المفردة مقابل الدولار.وتتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه للدولار 5.528 فى عام 2009/2010، مع توقع مزيد من الانخفاض بنسبة 2.9% فى عام 2010/2011.وهو ما سينعكس على سعر صرف اليورو للجنيه ليسمح بمزيد من الارتفاع فى قيمة الجنيه مقابل اليورو. كما توقعت أن يحدث انخفاض فى الصادرات بسبب الضغوط على الاوضاع المالية لمنطقة اليورو، حيث تساهم منطقة اليورو بنسبة 27.4% فى صادرات السلع الكلية المصرية، وقد أثرت أزمة الديون خلال الربع الاول بشدة على صادرات السلع والتى تراجعت بمقدار 11% خلال الربع.كذلك تراجع الاستثمار الاجنبى المباشر الى 4.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الاولى من 2009/2010 ليؤدى الى تراجع التنبؤات بشأنه لذلك العام الى 5.9 مليار دولار. وبينت سى آى كابيتال أن ضعف الاستثمار الاجنبى المباشر يعنى انخفاض الواردات وكذلك الاستثمارات، حيث سيؤثر سلباً على واردات السلع الكلية والتى بدورها ستتراجع الى 48.1 مليار دولار فى عام 2009/2010 منخفضة من 50.1 مليار دولار لعام 2008/2009.كذلك ستتراجع إيرادات قناة السويس حيث ستنخفض أنشطة التجارة والتى تعنى انخفاض التعريفة ليؤدى الى انخفاض ايرادات القناة، لتتراجع بمقدار سنوى قدره 8% خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2009/2010، وتوقعت أن تبلغ إيرادات القناة 4.5 مليار دولار فى عام 2009/2010 مقابل 4.7 مليار دولار منذ عام مضى.