بشهادة حكومية: آثار الأزمة العالمية ذهبت ولن تعود!

"تحسنت الأوضاع المالية العالمية السائدة وأدى تدخل السياسات الاقتصادية غير المسبوق إلى الحد من مخاطر انهيار النظام العالمى وازدادت التوقعات بتعافى الاقتصاد العالمي، ومع ذلك لا تزال مواطن الضعف باقية ولابد من عدم التهاون" .. هكذا استهلت وزارة التنمية الاقتصادية عددها الأخير من المرصد الاقتصادى – أغسطس 2009، بهذه الكلمات المعبرة نقلا عن تقرير الاستقرار المالى العالمى صندوق النقد الدولى يوليو 2009، فإنه على الرغم من أن الأمور تتحسن إلا أنه ما يزال هناك تخوفات من نقاط الضعف فى الاقتصاد العالمي.
وأكد المرصد أنه رغم التراجع الطفيف فى المؤشر العام لمرصد الأزمة خلال شهر يوليو 2009، إلا أن قيمة المؤشر ما زالت قريبة جدا من المستوى السائد قبل الأزمة، وأنه بمتابعة أداء المؤشرات الخمسة –أداء النشاط الاقتصادى والتشغيل والاستهلاك المحلى والأسعار والثقة فى الأداء- يتضح أن تراجع الأداء العام نتج عن التراجع فى مؤشرى الأسعار والاستهلاك المحلي، فى حين واصل مؤشر التشغيل تحسنه خلال شهر يوليو 106.1 نقطة، وهو ما يدل على استمرار نعافى سوق العمل من التداعيات السلبية للأزمة.
وأشار التقرير إلى أنه خلال شهر يوليو 2009 حافظ مؤشر أداء النشاط الاقتصادى على استقراره على الرغم من تراجع قيمته من 107.6 نقطة فى يونيو 2009 إلى 100.6 نقطة فى يوليو 2009، ربما يكون ذلك نتيجة لتعافى مؤشر عائدات قناة السويس خلال هذا الشهر بمقدار 4.2 نقطة مقارنة بشهر يونيو، علاوة على تحسن الأداء فى قطاع السياحة متمثلا فى زيادة أعداد السائحين خلال يوليو 2009، حيث بلغ مؤشر السياحة 97.9 نقطة فى يوليو مقارنة بنحو 96.1 نقطة فى يونيو 2009.
وأوضح أنه تماشيا مع الصعود والانتعاش الكلى فى معدلات الأداء استمر تعافى مؤشر الاستخدام الصناعى للكهرباء خلال يوليو 2009، رغم تراجع قيمته مقارنة بالشهر السابق (100.4 نقطة مقابل 102 نقطة على الترتيب)، لافتا إلى أنه على الرغم من التراجع الواضح فى مؤشر أعداد تصاريح البناء خلال شهر يوليو 2009 (149نقطة) مقارنة بشهر يونيو (193.3 نقطة)، إلا أنه ما زال أعلى من مستواه السائد خلال شهر مايو 2009وأعلى من مستواه قبل الأزمة.