محافظ القاهرة تقدم محمد كمال الدين ابو العزايم بصفته المدير التنفيذى للهئية المصرية لقرى الاطفال بدعوى قضائية ضد محافظ القاهرة قال فيها انه بتاريخ 11/2/2010 ورد الى الهيئة المصرية لقرى الاطفال خطاب من محافظة القاهرة حى وسط منطقة الاسكان ةالثابت به اخلاء موقع الهيئة الموجودة بالدراسة شارع صلاح سالم بجوار دار الافتاء المصرية قسم الجمالية والذى تم تخصيصة للهيئة من قبل محافظة القاهرة لمدة 30 عاما بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 165 لسنة 1981 بتاريخ 2/7/1981 ةتسليمه لحى وسط وذلك بناء على تأشيرة محافظ القاهرة فى 4/1/2010 بالموافقة على الغاء التخصيص الصادر للهيئة وحيث انه تم تقديم تظلمين بتاريخ 14/2/2010 لمحافظ القاهرة ورئيس حى وسط القاهرة للمطالبة بغلغاء تأشيرة التخصيص الا انه لم يتم الرد وهو الامر الذى اضطرت معه المؤسسة اللجوء للجنة التوفيق وبتاريخ 1/4/2010 صدر قرار اللجنة بحفظ الطلب وذلك لعدم حضور ممثل من جهة الادارة ولصاحب الشان اللجوء للقضاء وهو الامر الذى جعل المؤسسة تلجأ الى القضاء الادارى لالغاء القرار وقفا للقانون والاسباب الاتية : حيث انه بتاريخ 2/7/1981 صدر قرار بناءا على مجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة سنه 1981 بتخصيص قطعة ارض للجمعية المصرية لقرى الاطفال لمدة 30 عام على ان ينشا فرع الجمعية يشهر بمدرية القاهرة للشئون الاجتماعية والجميعة مشهرة برقم 5636 لسنة 2004 وبذلك يكون قد تم تنفيذ الشروط المطلوب وحيث ام مدة التخصيص 30 سنة تبدا من 2/7/1981 وتنتهى فى 1/7/2011 اى ان مدة التخصيص مازالت مستمرة ولم تنتهى وه بمثابة عقد بين المؤسسة المصرية لقرى الاطفال والمحافظة بالاضافة الى ان قرار التخصيص لم يتضمن اى شروط منصوص عليها وملزمة لاى من الطرفين لكيفية استعمال ادارة الموقع بعد ان تم تخصيص الارض من قبل المحافظة للمؤسسة قامت المؤسسة ببناء ثمان وحدات داخل المقر مكونة من 53 غرفة 23 حمام 9 مطابخ 5 صالات قاعة اجتماعات كبيرة وجميع هذه المبانى تم بناءها من اموال المؤسسة بالضافة ان المؤسسة تقوم على رعاية وتربية وتسكين وتعليم واطعام عدد كبير يفوق 600 طفل من اطفال الشوارع واللقطاء والايتام بالضافة الى انها توفر لهم الاسر البديلة وهى جميعها اعمال خيرية بتمويل اساس من المشروعات الخارجية للمؤسسة وتحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للمحاسبات ولذلك فإن المؤسسة تلتمس بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 45 الصادر بتاريخ 29/12/2009 من المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة وموافقة محافظ القاهرة فيما تضمنته الغاء التخصيص عن قطعة الارض لحين انتهاء موضوع الدعوى واعتباره كان لم تكن.