ماجد شوقي : آلية جديدة لمواجهة التلاعب في بورصة النيل

ماجد شوقي
أكد ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية، أن بدء التداول في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (النيل) خطوة مهمة للبورصة المصرية، مشيراً إلى أن الفكرة طرحت منذ عام 2003 بعد زيارات متعددة لعدد من الدول الأجنبية، وكان من المخطط إطلاقها قبل الوقت الحالي بسنوات لكن تم تأجيلها عدة مرات بسبب صعوبة إلتزام الشركات بخطط الطرح العام أو الخاص من ناحية، والإضرابات التي تشهدها الأسواق نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية من ناحية أخرى.
وقال شوقي، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمناسبة بدء انطلاق بورصة النيل: إن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون أيضاً من إحدى الآليات والركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري إذ تمثل تلك المشروعات نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن الدراسات داخل مصر وخارجها أكدت على أن النمو الاقتصادي يتأثر بالشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي كان لابد من إيجاد آليات تدعم هذه الشركات من المقرر أن تكون عبر بورصة النيل التي ستشجع الشركات عن طريق إتاحة فرص التمويل وزيادة رءوس الأموال وتدويرها .
وأضاف شوقى: إن هناك تخاطب بشكل مباشر مع الشركات المقيدة للحد من التلاعب بالتأثير على أسعار أسهم الشركات المقيدة في بورصة النيل، مشيرا إلى أن إدارة البورصة سوف تغلق الجلسة بصورة عشوائية لمنع أي مستثمر من وضع طلب ثم يقوم بالغاية مرة أخرى مؤكدا بفضل الآلية الموجودة التي تحد من التلاعبات لافتا إلى أن البورصة قد طلبت من هذه الشركات موافاتها بتقرير إفصاح البيانات الأساسية للشركة ومجالات نشاطاتها واستثماراتها الحالية وأعضاء مجلس الإدارة وحصصهم بالإضافة إلى الموقف المالي للشركة.
وأشار شوقي إلي وجود مقترحات من هيئة الرقابة المالية يتم دراستها حاليا من اجل توفير المرونة اللازمة لزيادة رأس المال الشركات المقيدة في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فوق مستوى 25 مليون جنيه موضحا ان بورصة النيل وسوف تسمح برفع القدرة الشركات المقيدة بها التنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك فى إطار يجمع بين المرونة في قيد الشركات الواعدة مع توفير الحماية لحقوق كل من الشركات المقيدة والمستثمرين.
وأشار إلى أن اليوم الأول من بدء التداول في بورصة النيل قد شهد إقبال ملحوظاً من جانب المستثمرين حيث فاقت طلبات الشراء وعروض البيع بشكل ملحوظ، وقد تم تداول أسهم 4 شركات خلال اليوم الأول للتداول، وبلغت الكمية المنفذة نحو 1.4 مليون بقيمة بلغت 10 مليون جنيه، وقد سجلت الأسهم ارتفاعات قياسية في اليوم الأول مقارنة بالقيم الاسمية.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن بورصة النيل ستكون بدون مؤشر خاص بها لمدة لا تتجاوز 6 شهور على الأقل حتى تتضح طبيعة التعاملات وحجم التداولات فى تلك السوق، مشيراً إلى أنه من المقرر بعدها تحديد قواعد تنظيمة لوضع مؤشر يقيس أداء الشركات المدرجة فى بورصة النيل .