تقرير حقوقى يؤكد :حبس الجاسم في قضية رأي تعيد الكويت للحكومات المعادية لحرية التعبير

الكاتب الصحفي محمد عبدالقادر الجاسم
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، السلطات الكويتية بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي محمد عبدالقادر الجاسم المحتجز منذ أكثر من أسبوع على ذمة قضية رأي واتهامه بإهانة الذات الأميرية ونشر إخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة. على خلفية بعض المقالات التي نشرها وكتب قديمة له ، حيث استندت النيابة العامة لتفسيرات جهاز مباحث أمن الدولة ، قبل أن تصدر قرارا باحتجازه 21يوم على ذمة التحقيق.
وكان الكاتب الصحفي محمد عبد القادر الجاسم قد تلقي اتصالاً هاتفياً من النائب العام ليخبره انه قد تم استخراج امر اعتقال ضده وان عليه الذهاب للتحقيق إن لم يرغب في ان يتم القبض عليه من منزله فتوجه الجاسم الي المدعي العام فتم اعتقاله منذ ذلك الحين وهذا ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام منذ ان تم احتجازه في 11مايو 2010 ، نقل على أثره للمستشفى قبل إعادته للسجن المركزي ، حيث مازال محتجزا.
يذكر أن الجاسم، الذي قد توقع صدور قرار احتجازه ، قد كتب مقال علي موقعه الشخصي بعنوان “نصيحة” حكي فيه هما تلقاه من اتصالات هاتفية لنصحه بمغادرة البلاد قبل ان يتم إلقاء القبض عليه , ورفض في المقالة نفسها ان يخضع لمحاولات الضغط عليه لكي يترك وطنه مهما كانت النتائج وقد قام بتقديم نصيحة للأمن الكويتي بان لا يتخطى سلطات النيابة والقضاء حيث انهم فقط من يملك حق إصدار حكم بالسجن .
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن غضبها الشديد من التنكيل بالكاتب الصحفي محمد عبد القادر الجاسم واحتجازه التعسفي للتحقيق معه علي خلفية آراءه الناقدة والساعية لتحقيق قدر كاف من الديمقراطية والحرية .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” حبس الجاسم احتياطيا ، ورفض النائب العام لطلب الإفراج عنه ، يوضح أن النية مبيته لعقاب هذا الكاتب المناهض للفساد ، وهو قرار أشبه بدعوة الحكومة الكويتية لرفع اسمها من قائمة الدول التي-كانت- تحترم حرية التعبير ولو بشكل نسبي”.