الكاتب الصحفي محمد الجاسم قررت محكمة الجنايات الكويتية أمس بتجديد حبس الكاتب الصحفي محمد الجاسم والمحبوس احتياطيا منذ مطلع الشهر الجاري حتى جلسة 7 يونيو القادم ، على خلفية اتهامه بإهانة الذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة، رغم أن كل الموضوعات التي يحاكم عنها تتعلق بمقالات رأي. وأعربت الشبكة العربية عن اندهاشها من قرار النائب العام الكويتي بحظر النشر في قضية الجاسم، رغم عدم توافر شروط أو أسباب لصدور هذا القرار وهو ما تخشى الشبكة العربية من أن يكون مقدمة للزج بهيئات قضائية في التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير في الكويت. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أنه في الوقت الذي تجاوزت فيه المحكمة عن التحقيق في التهديدات التي أعلن الجاسم عن تعرضه لها من قبل ضابط شرطة ، سارع النائب العام بإصدار قرار بحظر النشر ، في قضية رأي عام تضع حرية التعبير والصحافة في الكويت على المحك ، ومع ما تراه الشبكة العربية من أن النيابة العامة في أغلب الدول العربية لا تنتمي للقضاء بقدر تبعيتها للسلطة التنفيذية ، فإن قرار حظر النشر يثير الكثير من الشكوك حول عدالة هذه المحاكمة وتدخل الحكومة الكويتية بها ضد كاتب صحفي“. والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تطالب بإخلاء سبيل الكاتب فهي تطالب أيضا النيابة العامة بدولة الكويت بإلغاء قرار حظر النشر في تلك القضية حتى لا يصير عائقاً أمام حق المواطنين في دولة الكويت في التعرف على ملابسات قضية تهمهم وحتى لا يبخس حق الشعب الكويتي في الحصول علي المعلومات.