الكويت تعتقل صحفياً لأنه انتقد نظام الحكم.. ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عنه

كل يوم يتعري فيه ثوب الديمقراطية في الكويت تنكشف تشوهات مزمنة في جسد ديمقراطية هشة، رغم كل ما قيل فيها من مديح، كل يوم تتعرض فيه حرية الرأي والتعبير هناك للتنكيل الأمني وأخر هذه الحالات هي واقعة اعتقال جهاز أمن الدولة الكويتي منذ عدة أسابيع للصحفي والمدون الكويتي محمد عبدالقادر الجاسم من القلق بسبب كتاباته ضد السلطة هناك والتي يري جهاز أمن الدولة الكويتي - وحده طبعا - أنها تحرض علي قلب نظام الحكم في البلاد.
منظمات حقوقية كويتية وعربية أعربت عن قلقها الشديد علي حياة الجاسم وطالبت الكويت بالإفراج عنه فوراً، وقالت: إن اعتقال الجاسم هو إهدار للكرامة الإنسانية والحقوق الأصلية للمواطن، واستمرار اعتقاله وقت مناقشة تقرير دولة الكويت لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان يعد أكبر إدانة لدولة تدعي أنها تحترم القانون لكنها لا تفعل ذلك فتضر بسمعتها أمام العالم.
ودخل الجاسم في إضراب عن الطعام ورفض منذ أيام تناول دواء القلب فتدهورت صحته ونقل إلي المستشفي احتجاجا علي استمرار اعتقاله، ولأن الكويت تعاملت باستخفاف مع مطالب الإفراج عنه، نظمت أسرة الصحفي الكويتي الأحد الماضي وقفة تضامنية بالقرب من قصر العدل في العاصمة الكويتية احتجاجا علي قرار جديد أصدره المدعي العام الكويتي بتجديد حبس محمد الجاسم لمدة 21 يوما علي ذمة تحقيقات قال المدعي العام: إنها تتعلق بأن الجاسم سعي لقلب نظام الحكم وتهديد الاستقرار في البلاد. وألقت سمية الجاسم، ابنة الصحفي الكويتي خطابا في المتظاهرين طالبتهم ببذل كل جهد للضغط علي الحكومة الكويتية للإفراج عن والدها، ولوحت بأنها و أسرتها تحتفظ بورقة اللجوء للمنظمات الدولية لفضح حكومة بلادها التي تنتهك حق صحفي في التعبير عن رأيه بشكل سلمي.
الاحتجاز غير القانوني الذي يتعرض له الجاسم جاء علي خلفية دعوي قضائية رفعها وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، ولأن أسرة الصحفي الكويتي ملت من مطالبة السلطات بالتدخل، فقد أصدرت قبل يومين بيانا للرأي العام الكويتي أعربت فيه عن قلقها علي حياته بسبب إضرابه عن الطعام وقالت فيه: «بلغتنا أخبار مؤسفة أن والدنا محمد عبدالقادر الجاسم قد ساءت حالته الصحية، و نقل ليلة البارحة مرتين إلي المستشفي العسكري ثم أعيد إلي مقر احتجازه في أمن الدولة وذلك نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام و عدم تناول أدوية القلب، وتحمّل عائلة محمد عبدالقادر الجاسم الحكومة والنيابة العامة وأمن الدولة مسئولية الحفاظ علي صحة وسلامة الجاسم، خصوصاً بعد إضرابه عن الطعام وامتناعه عن تناول أدوية القلب، وما يجري من تحقيق سياسي معه حول جميع مقالاته وكتبه المنشورة منذ 2005، و تناشد عائلة محمد عبدالقادر الجاسم الشرفاء في الكويت القيام بواجباتهم للمطالبة بالإفراج عنه بأسرع وقت، وعدم التعسف في تطبيق القانون، كما تحتفظ العائلة بحقها في اللجوء إلي المنظمات الدولية لضمان سلامته».
وانتقدت جمعية الصحفيين بالكويت واللجنة الكويتية الشعبية للدفاع عن حرية التعبير الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي محمد عبدالقادر الجاسم، وجاء في بيان صادر عنهم: إن الاستمرار في حجز الجاسم ومنع محاميه من زيارته سوف يزيد من تدهور أوضاعه الصحية وإن الإجراءات التي يقوم بها جهاز أمن الدولة تتعارض مع جميع الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الكويت، خصوصاً ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، ونشر الديمقراطية، وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين وحرية التعبير. ودعت اللجنة الشعبية رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالتدخل للإفراج عن الكاتب والصحفي وإحالة الملف للقضاء العادل لقول كلمته انطلاقا من أن الكويت دولة يحكمها القانون والدستور.