وافق البنك الوطني للتنمية خلال الفترة الأخيرة على المشاركة فى عدد ممن القروض قصيرة ومتوسطة الاجل يتجاوز حجمها 355 مليون جم لصالح عدد من الشركات بخلاف القروض المشتركة التى شارك فيها البنك خلال الفترة الاخيرة وتقدرت سقوفها التمويلية بنحو 760 مليون جم وفقا لضوابط واحكام الشريعة الاسلامية . قالت مصادر مطلعة للمصر الجديده فى تصريحات خاصة ان البنك الوطنى للتنمية وافق خلال الفترة الاخيرة على منح تمويلات جديدة قصيرة الاجل تصل الى 355 مليون جم كلها تمويلات تشغيلية منها تمويل قيمته 70 مليون جم تم رفعه الى 170 مليون جم بزيادة تقدر ب 100 مليون جم فى صورة اعتمادات وخطابات ضمان لصالح هيئة قناة السويس اضافة الى عدد من التمويلات التشغيلية الاخرى قصيرة الاجل تتوزع بنحو 75 مليون جم لصالح الشركة المصرية لتجارة الادوية و75 مليون جم لصالح شركة اوليمبك و35 مليون جم لصالح شركة حلوانى