أطلقت مجموعة "مصريون بلا حدود" - من النشطاء على الإنترنت - مبادرة جديدة تحمل اسم المبادرة الوطنية لرفض توريث السلطة فى مصر من الرئيس مبارك لنجله، المبادرة تم تخصيص لها موقع الكترونى جديد يحمل اسم نجله جمال مبارك، ويتزامن إنطلاق المبادرة مع بدء أعمال مؤتمر الحزب الوطنى الديمقراطى الأثنين 18 سبتمبر، وتأتى المبادرة الوطنية لرفض التوريث خلاصة جهد وتعاون بين المصريين داخل وخارج مصر. وقد وصل عدد الموقعين على المبادرة إلى 8525. وتحمل المبادرة، وربما للمرة الأولى بين المبادرات العربية، ألا يكون للمبادرة كبار للموقعين .. لقد صممت المبادرة بحيث تسرد أسماء المسجلين تباعا مرتبة زمنيا لمراعة المساواة بين الجميع. المبادرة تسعى للتأكيد على رفض الغالبية من المواطنين، سواء فى داخل مصر أو فى خارجها، لمحاولات الرئيس مبارك العبث بالدستور وتمهيد الطريق لنجله لخلافته. و تدعو "مصريون بلا حدود" الجميع للتوقيع على المبادرة وتهيب بكل الشرفاء والناشطين وخاصة الذين يمتلكون مواقع على الإنترنت بأن يضعوا وصلة لموقع المبادرة وقد خصص الموقع عدد من البانرات لأستخدامها لهذا الغرض. وجاء فى نص المبادرة: نحن الموقعون أدناه الذين يستشعرون مخاطر جسيمة تلوح نذرها فى الشارع المصرى المحتقن، بكل طوائفه وأطيافه، نعلن رفضنا التام والقاطع لمبدأ التوريث ووصول نجل الرئيس لهرم السلطة لإيماننا الكامل بتناقضه مع مبادئ الحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد، ولعدم قناعتنا بقدراته وإمكانياته لتولى هذا المنصب الحيوى الهام. لقد دأبنا منذ أن شاعت أنباء سيناريو التوريث على الاستماع إلى الرئيس، وإلى نجله المتهم بالسعى لوراثة الحكم، وهم ينفون مخططهم للتوريث، بينما نشاهد على صعيد الواقع ما يناقض كل هذه التصريحات بما فى ذلك العبث بالدستور، إن المصريين يدركون أن إضفاء الحد الأدنى من المصداقية على حملات النفى المتكررة من النظام لسيناريو التوريث، قرين بأن يبادر الرئيس ونجله باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعلية، بعيدا عن التصريحات التى لم يعد أحد داخل مصر ولا خارجها يصدقها، والتى يعنى تجاهلها أو الالتفاف عليها عبثا ومساسا بمستقبل البلاد وأمنها القومى: أولا: إستقالة نجل الرئيس الفورية من جميع مناصبه فى الحزب الوطنى الديمقراطى، وإلغاء ما يسمى بلجنة السياسات والتى استحدثت فى الحزب لتمكينه من إحكام قبضته على سياسات الحزب والحكومة، ونطالبه بالعودة لصفوف الشعب ليكون فى خدمة بلده كأى مواطن عادي. ثانيا: ابتعاد نجل الرئيس تماما عن كل صلاحيات وسلطات والده الرئيس ونشاطات الحكومة الرسمية التى يمارسها بدون أى سند دستورى أو قانونى، وبلا تفويض شعبى بما فيها الجولات والزيارات الخارجية. ثالثا: يتحتم على الرئيس تعيين نائبا له كما نص الدستور ومراعاة لجسامة أعباء المنصب وتقدم عمره وحالته الصحية. رابعا: يشرع الرئيس فورا فى الاستجابة للمطالب التى تمثل الحد الأدنى للتوافق الوطنى ومنها تشكيل جمعية وطنية لصياغة دستور جديد للبلاد ، إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، إلغاء قانون الطوارئ ولجنة الأحزاب ، الافراج عن جميع المعتقلين السياسين ، وإطلاق حرية النقابات والجامعات والجمعيات المدنية. لهذا فنحن نهيب بكل الشرفاء من أبناء مصر، فى الداخل والخارج، أن يقفوا فى خندق جموع الشعب الرافضة للتوريث ووصول نجل الرئيس خلفا له، وأن يكونوا على استعداد لدفع هذا البلاء بغض النظر عن التضحيات.